حقوقيون يتهمون مديرة الصحة بمراكش بسوء التدبير ويراسلون النيابة العامة
زنقة 20 | محمد المفرك
قال التكتل الحقوقي بالمغرب أنه يتابع عن كثب الحالة الصحية لمستشاره القانوني عبد اللطيف حجيب الذي يتلقى العلاج بإحدى المصحات الخاصة بمراكش خاصة بعد حالة النكوص التي يعانيها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
و ذكر التكتل في بلاغ ، أن وضعيته الصحية تحتاج بشكل مستعجل إلى تزويده المستمر بالدم لكونه يعاني من نزيف حاد ومتواتر وفي ظل الخصاص المهول لهذه المادة الحيوية الذي تعانيه مراكز تحاقن الدم بالجهة عامة وبعاصمة الجهة مراكش خاصة.
و أشار إلى أن ممثلو مكونات التكتل الحقوقي اتصلوا بالمديرة الجهوية للصحة من أجل إخبارها بالموضوع ومطالبتها بتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد خاصة وأنه كان الأجدر بها التحرك الاستباقي قبل حدوث أي خصاص محتمل في مثل هذه الأوضاع التي تمر منها المملكة (كوفيد 19…).
واكد الحقوقيون ان الأكثر من ذلك فقد بادرت مكونات التكتل الحقوقي بإطلاق نداءات استغاثة استجاب لها العديد من المواطنات والمواطنين مشكورين حيث تحملو عناء السفر إلى مراكش يوم الجمعة 20 غشت الجاري من أجل التبرع بالدم باعتبارهم يتوفرون على نفس فصيلة دم الأستاذ حجيب (B-) بعدما تعذر التبرع له بأسفي بسبب وجود عطل بإحدى الأجهزة الخاصة بمعالجة الدم إلا أنه تم إخبارهم بأن أبواب المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش موصدة في وجه المتبرعين بدعوى يوم عطلة وهو ما حدا بممثلي مكونات التكتل الحقوقي الاتصال مجددا بالمديرة الجهوية للصحة في هذا الشأن حيث أخبرتهم بمعاودة الاتصال بها صباح اليوم الموالي من أجل التنسيق مع المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش لاستقبال أولئك المتبرعين الذين تنقلوا مجددا إلى مراكش لهذه الغاية لكن المديرة كان لها موقف آخر صباح ذاك اليوم الموالي بعدما أمعنت في رفض الإجابة على مكالمات ممثلي مكونات التكتل أو على رسائلهم المكتوبة على الواتساب واكتفت فقط بالاطلاع عليها عند تشغيلها لهاتفها حوالي الساعة الواحدة زوالا حيث يبدو أنها استافقت من النوم باعتبار أن السبت في اعتقادها يوم راحة وأن الوضع بالمغرب عادي جدا حتى يكون نمط حياتها طبيعيا بهذا الشكل.
و اعتبر التكتل الحقوقي بالمغرب تصرف المديرة الجهوية للصحة بمثابة إمعان في تعريض حياة عبد اللطيف حجيب لخطر الموت المحدق متسائلا عما إذا كان هذا التصرف يدخل في باب رد الفعل المقصود تجاه مواقف التكتل الحقوقي الذي ما فتئ يفضح الوضع الصحي بالجهة محملا المديرة الجهوية في عدد من بياناته مسؤولية التردي الخطير الذي يعانيه خاصة بيانه الأخير الصادر بتاريخ 18 غشت الجاري فإنه في الوقت نفسه يستغرب لوقوف المديرة الجهوية مكتوفة اليدين أمام النقص الحاد لمادة حيوية مثل الدم وكيف إنها لم تحرك ساكنا لتسيير حملات تبرع أو لإصدار تعليمات لفتح أبواب المراكز الجهوية لتحاقن الدم التي تقع في مجالها الترابي للاشتغال في مثل هذه الظروف الدقيقة والعصيبة.
كما ندد التكتل الحقوقي بالمغرب بشدة بأسلوب التسويف والمماطلة واللامبالاة الذي تنهجه المديرة الجهوية للصحة في القضايا التي تهم صحة وسلامة المواطنين محملا إياها مسؤولية ما قد تتعرض له حياة الأستاذ عبد اللطيف حجيب من خطر الموت مع مطالبته وزير الصحة تحمل مسؤوليته تجاه الوضع الصحي المتردي بالجهة الذي لا تعكسه “الزغاريد” التي تم استقباله بها إبان زيارته لأسفي وفتح تحقيق عاجل في شأن النقص الحاد في الدم وقبله في الأكسجين الذي راح ضحيته العديد من الأبرياء مع الكشف عن نتائجه للعموم وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية اللازمتين في حق كل من تأكد إخلاله بالمهام المنوطة به.
التكتل قرر مراسلة كل من رئاسة الحكومة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والنيابة العامة في شأن سوء التدبير الذي تنتهجه المديرة الجهوية للصحة الذي قد يرقى إلى ارتكاب جريمة “عدم تقديم مساعدة لشخص أثناء الخطر” طبقا للفصل 431 من القانون المغربي.