زنقة 20. الرباط
أفادت مصادر خاصة من مكتب مجلس المستشارين، أن مستشار برلماني يشغل عضو بالمكتب، استحوذ على سيارة المجلس، رغم تقديم استقالته، وصدور قرار عن المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله.
وأكدت المصادر، أن المستشار البرلماني المذكور رفض إرجاع السيارة الفاخرة التي وضعت رهن إشارته منذ انتخابه عضوا بالمكتب، رغم تلقيه اتصالات من إدارة المجلس، حيث يستغل السيارة في حملته الانتخابية.
وبعد فشل كل المحاولات الحبية لاسترجاع السيارة، من المنتظر أن تلجأ إدارة المجلس إلى مراسلة مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل توقيف السيارة وإرجاعها إلى المجلس.
وكشفت المصادر أن بعض أعضاء مجلسي البرلمان مازالوا يحتفظون بسيارات الدولة، رغم انتهاء الولاية التشريعية، حيث تستعمل هذه السيارات في الحملات الانتخابية.