زنقة 20 . الرباط
قال بلاغ لوزارة الداخلية، حول عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2016، أن وزير الداخلية ينهي إلى علم المواطنات والمواطنين أن اللجان الإدارية برئاسة السادة القضاة عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2016 لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.
وأضاف البلاغ المتوصل بنسخة منه، أنه “اللجان المذكورة قامت بتضمين قراراتها في جدول تعديلي نهائي تم إيداعه، في كل جماعة أو مقاطعة، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية وبمصالح الجماعة أو المقاطعة، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يوم 15 فبراير إلى غاية 22 منه”.
وأنهت الوازرة الى أنه “يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول المذكور في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، كما يذكر وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص رفض طلبه أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية فاتح مارس 2016.
وفي الختام، ذكر وزير الداخلية أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس 2016.