بيجيدي يحذر أمكراز من عودة الفساد إلى تعاضدية الموظفين
زنقة 20 | متابعة
وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً إلى الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 12 يوليوز 2021، عن ” الإجراءات الاحترازية والمؤسساتية والقانونية والعملية، لتوفير إدارة جديدة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك لضمان حكامة جديدة بها، تمنع نهائيا العودة الى الأساليب الفاسدة القديمة، وتحفظ حقوق ومصالح المنخرطين”.
ويأتي سؤال فريق العدالة والتنمية، الموجه لوزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، بعد أشهر على إجراء انتخابات جديدة خاصة بالتعاضدية، عقب القرار المشترك لوزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة الاقتصاد والمالية، القاضي بحل هذه التعاضدية.
وتم في يناير الماضي ، تشكيل المكتب التنفيذي للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ، بعد تحالف بين نقابة البيجيدي (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) و نقابة حزب الإستقلال (الاتحاد العام للشغالين) لقطع الطريق على نقابة الإتحاد الإشتراكي.
و جاءت تشكيلة المكتب على الشكل التالي :
1) الرئيس : مولاي ابراهيم العثماني (الاتحاد العام للشغالين)
2) النائب1 المنصوري محمد (الاتحاد العام للشغالين)
3) النائب2 كوبي عبد المجيد (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)
4) أمين المال حسني عبد الكريم (الاتحاد العام للشغالين)
5) النائب 2 المامون عبد الحق (الكونفدرالية الدمقراطية للشغل)
7) النائب 3 برطال عمر (الاتحاد العام للشغالين)
6) الكاتب العام الشني حميد( الكونفدرالية)
8) النائب قوبعي محمد (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)
نقابة حزب الإستقلال الإتحاد العام للشغالين كانت قد تصدرت انتخابات المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
نقابة الشغالين فازت بـ12 مقعداً ، فيما حصلت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 7 مقاعد ، كما حصل المستقلون على نفس المقاعد.
نقابة العدالة و التنمية ، الاتحاد الوطني للشغل، ظفرت بثلاثة مقاعد فقط، فيما حصلت نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل نقابة الإتحاد الإشتراكي مقعدين لكل منهما.
وزارة الشغل والإدماج المهني، التي يترأسها القيادي في حزب العدالة و التنمية محمد أمكراز و الذي انتشى بالإطاحة بعبد المولى عبد المومني ،كانت قد أسندت السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب بعد حلها إلى أربعة متصرفين مؤقتين، عهد إليهم بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية.