الخارجية الأمريكية تنشر خارطة المغرب كاملة وتصنف الجزائر ضمن الأنظمة التي تتاجر في البشر

زنقة 20 و وكالات / الرباط

صنف تقرير الخارجية الأمريكية، الجزائر ضمن الأنظمة المتورطة في الإتجار في البشر عبر العالم.

و جاءت الجزائر أولى في ترتيب دول العالم إلى جانب إيران وأفغانستان وجنوب السودان واريتريا وسوريا.

و إعتبر التقرير أن النظام الجزائري، لم يلتزم بمعايير محاربة الإتحاد في البشر، خاصة مع تورطه بمعية تنظيم جبهة ‘البوليساريو’ في تعذيب المختطفين والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء.

التقري الأمريكي، نشر خارطة الدول المتورطة في الإتجار في البشر، حيث بدا المغرب ضمن الدول المتعاونة، كما نشرت الخارجية الأمريكية خارطة المملكة المغربية كاملة، لتعيد التأكيد على الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.

وأدرج التقرير السنوي الحادي والعشرين، الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية، عن سجل الدول في مجال الاتجار بالبشر، 17 دولة على لائحة الدول التي فشلت في القيام بجهود كبيرة لتحقيق المعايير الأدنى في محاربة الاتجار بالبشر، أو لم تلب هذه المعايير ولديها سياسات أو نمط في مجال الاتجار بالبشر.

وجاءت في اللائحة: أفغانستان، والجزائر، وبورما، والصين، وجزر القمر، و كوبا،وإريتريا، وغينيا بيساو، وإيران، وكوريا الشمالية، وماليزيا، ونيكارغوا، وروسيا، وجنوب السودان، وسوريا، وتركمانستان وفنزويلا.

ويخول القانون الإدارة الأميركية فرض قيود على المساعدات إلى هذه الدول.

وأوضحت مسؤولة كبيرة في الخارجية الأميركية أن هناك دولا عديدة حققت تقدماً ملموساً بفعل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر حول العالم رغم جائحة كورونا .

وقالت في مؤتمر عبر الهاتف “رأينا تقدماً في بعض الدول التي شهدت تجارة للبشر على مدى سنوات.

وأشارت إلى أن بعض الدول انتقلت من الطبقة الثالثة وهي الأسوأ إلى الطبقة الثانية لزيادة مجهودها في محاربة الاتجار بالبشر من بينها البوسنة والهرسك جمهورية الدومينيكان والأردن ونيجيريا والسعودية والسودان وأوزبكستان.

وأشارت إلى تراجع ست دول من الطبقة الأولى إلى الثانية وهي: قبرص، وإسرائيل، ونيوزيلندا، والنروج، والبرتغال، وسويسرا التي لم تلب المعايير الأدنى والمعايير التي تبقيها في لائحة الطبقة الأولى.

وكشفت عن تراجع 12 دولة من الطبقة الثانية إلى الطبقة الثانية -لائحة المراقبة من بينها أفريقيا الجنوبية وتايلندا.

كما تراجعت دولتان من الطبقة الثانية -لائحة المراقبة إلى الطبقة الثالثة وهي: غينيا الاستوائية وماليزيا.

في المقابل تقدمت أربع دول من الطبقة الثالثة إلى الثانية وهي بيلاروسيا وبوروندي ولوسوتو وغينيا الاستوائية.

وحدد التقرير 11 دولة تواصل ممارسة سياسة حكومية وسوابق في الاتجار بالبشر، وبعض المسؤولين في هذه الدول كانوا جزءاً من المشكلة عبر إجبار مواطنين محليين أو أجانب على تجارة الجنس والعمالة الإجبارية والخدمة العسكرية ومن بينها الصين وكوبا.

وحدد التقرير ثمانية أبطال وبطلات كرسوا حياتهم لمحاربة الاتجار بالبشر، وهم من دول ألبانيا وجمهورية وسط أفريقيا والغابون واليابان، وطاجاكستان والمكسيك وقطر وإسبانيا.

ويتحدث التقرير عن دور جائحة كورونا في تأجيج الاتجار بالبشر ورفع عدد الناس في العالم المعرضين للاستخدام بشكل كبير، وجعل التجار يعدلون أساليبهم للاستفادة من الوضع.

وتتحدث مقدمة التقرير عن الوسائل المبتكرة للتأقلم مع جهود محاربة الاتجار بالبشر، وعن الدروس المستقاة من أجل بناء استراتيجية أقوى لمحاربة هذه الآفة ومساعدة الضعفاء والضحايا.

وتضمنت مقدمة تقرير هذا العام فقرة خاصة بالدول التي ترعى الاتجار بالبشر حيث برزت الصين وإقليم شينجانغ.

وشددت المسؤولة في الخارجية الأميركية على أنه يجب على كل الحكومات أن تعزز جهودها في مجالات ثلاثة في إطار محاربة الاتجار بالبشر وهي الملاحقات القضائية  والحماية والوقاية. وهذا الأمر يتطلب من الحكومات أن تحقق تقدماً متواصلاً وخصوصاً إذا كانت مدرجة على إحدى اللوائح الأربع التي يحددها التقرير.

وتحدثت المسؤولة عن الدول التي تشهد تجنيد الأطفال أو استخدامهم في نزاعات مسلحة. وأشارت إلى أن تركيا أدرجت ولأول مرة كونها عضوا في الناتو على لائحة منع تجنيد الأطفال. وقالت “لدى تركيا الفرصة لمعالجة قضية تجنيد أطفال في سوريا وليبيا. وحددنا في التقرير أن حكومة تركيا قدمت الدعم لفرقة السلطان مراد التي جندت أطفالا في صفوفها.

وهي فرقة سورية مسلحة معارضة تعمل تحت مظلة الجيش الوطني السوري الذي تدعمه تركيا. وتأمل الولايات المتحدة العمل مع تركيا من أجل تشجيع كل المجموعات المنخرطة في الصراعين في سوريا وليبيا عدم استخدام الجنود الأطفال”.

وأكدت المسؤولة أن تقرير الاتجار بالبشر هو أدة دبلوماسية وتشخيصية رئيسية للحكومة الأميركية لتحديد العلاقات مع الدول حول الاتجار بالبشر وهو مصدر عالمي كبير حول جهود الحكومات في مكافحة التجارة بالبشر والتزام الولايات المتحدة بالقيادة العالمية في هذا المجال المرتبط بحقوق الإنسان والأمن القومي ودور القانون.