حماة المال يطالبون بمحاسبة الوزراء “الفاسدين”
زنقة 20 | الرباط
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى محاسبة بعض الوزراء الذين “فشلوا” في تدبير القطاعات التي يشرفون عليها، خاصة الذين أخلوا بالقواعد القانونية في تدبير المال العام وإبرام الصفقات العمومية التي تشير بعض التقارير إلى “شبهة فسادها” واستفادة مقاولين “محظوظين” منها.
و حذرت الجمعية في بلاغ ، من خطورة تجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومشروع تجريم الإثراء غير المشروع، معتبرة أن الحكومة الراهنة قد “فشلت” في تنزيل النوايا والشعارات المعبر عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة.
و أشارت إلى استمرار الفساد والرشوة والريع؛ ما يعكس “غياب” الإرادة السياسية الحقيقية لتخليق الحياة العامة، لافتا إلى وجود محاولات لإيهام الرأي العام بحدوث تغيير في النخب الحزبية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية؛ فيما يتعلق الأمر، وفق البيان، بوجوه قديمة-جديدة استفاد بعضها من “تعطيل” المتابعات القضائية قبل الموعد التشريعي.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قال أن “العديد من الوزراء صدرت ضدهم تقارير رسمية تثبت مسؤوليتهم إزاء الاختلالات التي تعتري القطاعات التي يدبرونها؛ لكن، للأسف، ظلوا بعيدين كل البعد عن المحاسبة”.
رفاق الغلوسي طالبوا من اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، ممارسة دورها في مواجهة كافة مظاهر الفساد الانتخابي والحرص على نزاهة الانتخابات وتوظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها لردع سماسرة وتجار الانتخابات وإحالتهم على القضاء.
وطالبت بـ”إعادة النظر في معايير تمويل الأحزاب السياسية، وإقرار مبدأ المساواة والإنصاف في الدعم العمومي، وتعزيز الرقابة على أوجه صرف الأحزاب السياسة للدعم العمومي الممنوح لها”.