استقالات تنهال على رئيسا البرلمان تمهيداً لانتخابات شتنبر

زنقة 20 | الرباط

كشفت مصادر برلمانية ، أن عدداً من النواب و المستشارين، تقدموا بطلبات استقالتهم قبل انتهاء مدة انتدابهم التي انتخبوا من أجلها والتي ستنتهي ليلة إجراء الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر.

و يستقيل النواب البرلمانيون لسبب وحيد هو الترحال السياسي ، فيما يستقيل أعضاء مجلس المستشارين ، تمهيدا للترشح لعضوية مجلس النواب.

و تحيل رئاسة المجلسين ، طلبات الإستقالة على المحكمة الدستورية للبت فيها.

و يقول خبراء القانون الدستوري ، أن النواب يدركون أن بقاءهم بصفتهم البرلمانية الحالية تتنافى مع شروط عملية الترحال السياسي لذلك لجؤوا لفض الارتباط بالمؤسسة التشريعية.

و اعتبروا أنه إن كان يتعين على المحكمة الدستورية التصريح بشغور المقعد على أثر الاستقالة النواب بغض النظر عن السبب الباعث على ذلك فإن وظيفة القضاء الدستوري المتعلقة بضبط السير العادي للمؤسسات وفق ما ينص عليه الدستور يتطلب منها رفض هذه الموجة من الاستقالات لأسباب متعددة منها أن هذه الاستقالات تعد سلوكا يتنافى مع القيم والمبادئ الدستورية الرامية إلى تعزيز المؤسسات الدستورية، فالغرض منها الاستخفاف و التحايل على ثقة المواطنين الذين انتخبوا ممثلي الأمة لولاية كاملة من خمس سنوات كما حددها الدستور.

و ذكروا أن قبول المحكمة الدستورية بطلبات استقالات النواب هو نوع من التشجيع على الترحال السياسي الوارد في الفصل 61 من الدستور، فلا يوجد دافع يجبر البرلمانيين على التخلي عن صفتهم البرلمانية خلال الأسابيع الأخيرة من الولاية التشريعية باستثناء توفير شروط تغيير الانتماء السياسي وتفادي كل مانع يمنعهم من الانتقال لممارسة المهمة الانتدابية تحت يافطة لون سياسي آخر.