11 فبراير .. تاريخ فارق في مسار الشعب المصري

زنقة 20 . وكالات

“أيها المواطنون في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية و كلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد والله الموفق والمستعان”.   جاءت هذه الكلمات في البيان الذي القاه عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية يوم 11 فبراير  2011.. لتسجل تاريخا فارقا في مسار الأمة المصرية وتكتب البداية لعهد مختلف المعالم.

فشل خطابات مبارك

ولعل من اهم اسباب القاء خطاب التنحى هو فشل جميع محاولات مبارك للسيطرة على الوضع بالميادين، وفشل خطابين مبارك الأخيرين في جذب تعاطف المتظاهرين، بالرغم من أنه أعلن فيه عن طلبه من الحكومة بتقديم استقالتها، والإلتزام ببعض الاصلاحات التي تخدم الشباب وتحقيق الديمقراطية،و أكد على احترام احكام القضاء،فضلاً عن أنه سوف يقوم بإدخال اصلاحات جذرية على الدستور لتوسيع قاعدة المعارضة،و في هذا الصدد تعهد بعدم الترشح لولاية رئاسية جديدة. ولكن مبارك في ذات الوقت شدد عن رفضه الإذعان لمطلب المتظاهرين وبعض القوى السياسية بالتنحي والرحيل الفوري عن الحكم، وأنه متمسك بمدة ولايته وأنه رجل عسكري لا يتخلى عن مسئوليته ولن يترك البلاد الا بعد تسليمها بشكل سلمي لمن يخلفه، وهذا ما استفز المتظاهرين في الميدان وتعالت اصواتهم “بإرحل”.

كسر حاجز الخوف

فيما خرجت حشود مليونية تتجاوز العشرة ملايين وكسروا حاجز الخوف ولم يخشوا الزحف تجاه قصور الرئاسة وخاصة قصر القبة بالقاهرة و قصر رأس التين بالإسكندرية وكانت تلك القصور بمثابة الحصن المنيع ولا يقدر أحد المرور من أمامه، ولكن اصرارهم وعزيمتهم كانت العامل الاساسي للإطاحة به وإجباره علي التنحي.

ويضاف إلي  ذلك تقديم البلاغات في اليوم التالي للرحيل ضد من كان لا يجرؤ أحد على ذكر اسمائهم تجنباً للمسائلات القانونية ، فتقدمت البلاغات ضد مبارك ونجليه ومساعديه وعدد ليس بالقليل من اعضاء الحزب الوطني المنحل وعلى رأسهم أحمد عز بجانب أغلب وزراء حكومة مبارك.

من الرئيس للمجلس العسكري

ومن هنا نجح المتظاهرون في الإطاحة بنظام فاسد ورئيس طال الانتظار لإنهاء فترة حكمه وإفشال نظرية التوريث التى أرقت الكثير من الشعب المصري.  وعلى أثر رحيل مبارك 11 فبراير، تغيرت شكل الدولة سياسياً، واستلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد واصبح مسئول عن الدولة في تلك الفترة التي سميت بـ”المرحلة الإنتقالية”،وأعلن المجلس العسكري التزامه بعدم الاستمرار في الحكم وأنه متعهد بتسليم السلطة في غضون ستة أشهر لرئيس منتخب من قبل الشعب بعد اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ونزل الجيش في شوارع محافظات مصر بإكملها لتولي مهمته وتأمين البلاد في تلك المرحلة الحرجة.

فيما شهدت البلاد في تلك الفترة ظهور العديد من الائتلافات والحركات والتحالفات والتي لم تكن موجودة على الساحة السياسية قبل ذلك الوقت، وكانت الدولة مكتفيه بالاحزاب فقط كجانب معارض. الإعلان الدستوري بعد تسليم سلطة الدولة للمجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة،تم الإعلان يوم 13 فبراير في بيان دستوري عن بعض التعديلات الدستورية والتشريعية بهدف تحقيق المطالب المشروعة التي طالب بها الشعب المصري بثورة 25 يناير 2011، كما أصدر المجلس عدد من القرارات الهامة  ومنها تعطيل العمل بأحكام الدستور، حل مجلسى الشعب والشورى المنتخبين عام 2010، كما سيتم تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو حتى يتم انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئيس الجمهورية،مع تكليف وزارة د. أحمد محمد شفيق بالاستمرار فى أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقتها  تم الاستفتاء على تعديل الدستور يوم 19 مارس 2011، وأعلنت النتيجة في اليوم التالي بالموافقة عليه بنسبة 77%، فيما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان دستوري في يوم 30 مارس 2011 وتعطيل دستور 1971 بشكل كامل.

وفي ذات السياق أعلن المجلس عن اعتزامه بإصدار إعلان دستوري ينظم العمل خلال تلك المرحلة الإنتقالية حتى يتم الانتهاء من انتخاب برلمان ورئيس جديدين . وتتضمن الإعلان الدستوري تعديل بعض صلاحيات المجلس العسكري وتقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب مثل عدم قدرة رئيس الجمهورية على حل البرلمان أو عدم قدرة البرلمان على سحب الثقة من الحكومة.

مواد الدستور المعدلة

كان الاستفتاء على عدة مواد من الدستور وهي: المادة 75 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، والمادة 76 الخاصة بأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية، والمادة 77 الخاصة بفترة ولاية الرئيس والتجديد، والمادة 88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات التشريعية، والمادة 93 الخاصة بالفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب، والمادة 139 الخاصة بتعيين نائب لرئيس الجمهورية، والمادة 148 الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، وإلغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، وإضافة فقرة أخيرة للمادة 189 الخاصة بأحكام عامة وانتقالية، وإضافة مادتين برقمي 189 مكررًا، و189 مكررًا.

تقليص مدة الرئاسة

وبالنسبة للمادة 77 وفيما يتعلق بفترة رئاسة الجمهورية، تم الاتفاق علي أن تكون فترة الرئاسة 4 سنوات فقط قابلة للتجديد فترة واحدة ولن يكون من حق رئيس الجمهورية بعدها الترشح في الانتخابات” علي النموذج الأمريكي وليس الفرنسي”.

وكان ذلك غير متاح في الماضي حيث كان يحق للرئيس أن يترشح لاكثر من فترتين. تعديلات دستورية جديدة    أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديلين لمادتين من الدستور.

التعديل الأول في 25 سبتمبر 2011

تعديل نص المادة (38) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011 لتصبح “ينظم القانون حق الترشح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني”.

التعديل الثاني في 19 نوفمبر 2011

“تضاف مادة جديدة رقم( 39 )مكرر للإعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس سنة 2011 نصها الآتي “استثناء من أحكام المادة 39 من هذا الإعلان ، تنظم بقانون خاص أحكام تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاء”.

رفض الثوار لحكم المجلس العسكري

رفض الثوار أداء حكومة “أحمد شفيق” وبدأوا في الاعتصام مجدداً ضد الحكومة مطالبة رحيلها،وطالب ائتلاف الثورة خلال لقائهم بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة، بـتحديد جدول زمني لتنفيذ أول ثلاث مطالب خلال يومين، وتتمثل تلك المطالب في إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، وإعادة تشكيل حكومة “تكنوقراط” من غير الحزبيين، يترأسها شخصية وطنية متوافق عليها في حد أقصاه شهر.

بالاضافة إلي الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين قبل وبعد 25 يناير، في مدى زمني أقصاه شهر من الآن، والنظر في العفو عن المسجونين السياسيين في غضون شهرين،واخيراً  تقديم كل المسؤولين الحقيقيين عن قتل الشهداء بإطلاق النار، أو بإصدار الأوامر للمحاكمة العادلة بتهم واضحة، في أمد أقصاه شهر.

وبالفعل تمت استقالة حكومة شفيق ، ولكن الثوار ظلوا في الاعتصام لتحقيق باقي مطالبهم، ورفضوا أداء حكم المجلس العسكري لتأخره عن تلبية مطالب الثوار.