مجلس طنجة يطلق يده لاستخلاص ضرائب الخمور

زنقة 20 | علي التومي

نقلت مصادر جماعية بأن المجلس الجماعي لطنجة احتضن،اخيرا لقاء ترأسته نائبة العمدة عن حزب العدالة والتنمية فاطمة بلحسن، التي تشغل منصب رئيسة الشؤون الاقتصادية والاستثمار وذلك لمناقشة الملف المرتبط بالرسوم المفروضة على المطاعم والمقاهي وعلى رأسها التي تبيع المشروبات الكحولية، إذ انتقل وفد من جمعية تابعة لهذه المطاعم، بغرض التماس إعادة النظر في بعض الرسوم المحلية المفروضة على هذه المقاهي، خاصة خلال فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، بسبب جائحة کورونا.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن نائبة العمدة تمسكت بضرائب عائدات المشروبات الكحولية، وأكدت للمجتمعين أن كل ما بوسعها فعله هو استعدادها لدراسة الموضوع وذلك باتفاق مع جميع الأطراف، بما فيها رفع ملتمس إلى محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، ومن خلاله إلى وزارة الداخلية لمراجعة المستحقات المالية التي توجد في ذمة هؤلاء الملزمين، وما يستلزم ذلك من إجراءات ومساطر، للتخفيف من العبء الضريبي لهذه الفئة التي تضررت من الجائحة، وفق ما جاء على لسان النائية المذكورة.

وطالبت الجمعية الممثلة لأصحاب هذه المطاعم، في مذكرة مطلبية بهذا الخصوص، بإعادة النظر أيضا في مسألة الضرائب المفروضة على احتلال بعض المقاهي للملك العمومي، حيث أكدت الجماعة أنها ستنظر في هذا الشأن، بغرض إعفاء المقاهي التي عادت للتو للاشتغال واجتيازها أزمة خانقة، سيما خلال الشهر الفضيل، وما تلاه من فرض حجر صحي على مستوى الليل، مما أدى إلى تضرر المقاهي بالدرجة الأولى.

وكانت الجماعة المذكورة قد سبق أن قررت إعفاء أصحاب محلات المشروبات الكحولية بالخصوص، أو ما يعرف “بتجار الخمور”، من غرامات التأخير برسم السنة الجارية، خلال اجتماع مماثل عقد في وقت سابق.بالجماعة، خصوصا وأنها سبق أن أفرجت عن أرقام مالية قبيل جائحة “كورونا” تكشف کون الضريبة على محلات بيع المشروبات الكحولية قد ساهمت في إنعاش ميزانية هذا المجلس ،وذلك بعد تسجيل 8 ملايين درهم كفائض، في الوقت الذي جرى وضع 15 مليون درهم کمداخيل مقترحة خلال السنوات المقبلة.

يذكر بان رسوم عائدات المشروبات الكحولية، ثم الضريبة المفروضة على القمار عبر “کازینو” المدينة، تدخل عي ايضا ضمن البنود المنعشة لمشروع الميزانية خلال السنوات الماضية.