البرلمان يمهل اللجان 15 يوماً للحسم في القوانين المجمدة قبل انتهاء ولاية الحكومة
زنقة 20 | الرباط
دخلت حكومة سعد الدين العثماني والأغلبية الحكومية، آخر دورة تشريعية من عمر الولاية الحكومية الحالية، أمام “فشل” تشريعي دفع الى توقف مجموعة من القوانين، وخلق نوعا من “البلوكاج” على مستوى قوانين حيوية تساهم في تنظيم قطاعات مهمة في المغرب.
و من ضمن المشاريع المجمدة ، مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالإضراب، ومشاريع قوانين معدلة تهم مجموعة القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر ومدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون مؤسس بمثابة مدونة التعاضد ، و مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي.
في هذا الصدد ، اطلع مكتب مجلس النواب على نتائج وخلاصات اللجنة المنبثقة عنه والمكلفة بدراسة تطور الوضع التشريعي سواء بالنسبة للمشاريع أو المقترحات.
رئيس المجلس الحبيب المالكي، ذكر في اجتماع للمكتب ، بالاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة خصص أحدهما بحضور وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حيث انصب على وضعية المشاريع التي لم تبرمج إلى حدود الساعة باللجن الدائمة المعنية؛ و وضعية المشاريع التي توقفت الدراسة بشأنها؛ و وضعية المشاريع التي كانت موضوع قرارات المحكمة الدستورية؛ و وضعية مقترحات القوانين عامة ومقترحات القوانين التي أبدت الحكومة موقفا إيجابيا منها.
و قرر رئيس المجلس وأعضاء اللجنة و وزير الدولة مكاتبة اللجن الدائمة للشروع في البرمجة باتفاق مع الوزراء المعنيين في أجل أقصاه 15 يوما.
وعلاقة بالعمل التشريعي للمجلس، اطلع المكتب على تقدم الدراسة بالنسبة لعمل اللجن الدائمة وعن وضعية المشاريع والمقترحات قيد الدرس.
وبخصوص العمل الرقابي، تداول مكتب المجلس في البرمجة الأسبوعية وقرر تحديد جلسة يوم الإثنين 24 ماي في المحور الاقتصادي – الاجتماعي، على أن ينكب خلال الأسبوع القادم على دراسة نظام الأسئلة والبحث عن أنجع السبل للرفع من أدائها.