انتهاء أجل تعديل مشروع قانون القنب الهندي و انقسام حاد داخل البيجيدي
زنقة 20 | الرباط
حددت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب تاريخ اليوم الأربعاء 19 ماي كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد قدم، في الـ22 أبريل الماضي، مشروع القانون المذكور أمام النواب البرلمانيين في لجنة الداخلية بمجلس النواب.
مصادرنا كانت قد كشفت أن لجنة الداخلية قررت الاستجابة لطلب فرق الأغلبية بمنح مهلة إضافية مدتها أسبوع لوضع التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأفادت مصادر من الأغلبية، أن مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية طلب من منسق الأغلبية، محمد مبديع، تأجيل وضع التعديلات بشكل مشترك بين فرق الأغلبية، من أجل التوصل إلى توافق حول هذه التعديلات.
وأشارت المصادر إلى وقوع انقسام داخل فريق العدالة والتنمية، بين تيار سعد الدين العثماني، الذي يتشبث بالتصويت بالاجماع على القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية، واتباع تيار عبد الإله بنكيران، الذين يطالبون بالتصويت ضد القانون أو الامتناع عن التصويت.
وكان العثماني قد عقد اجتماعا مع فريق حزبه، لكنه لم ينجح في إقناع كل أعضاء الفريق بالتصويت على القانون، واضطر للانسحاب من الاجتماع، بعد تصاعد حدة الخلافات بين التيارين، دون الحسم في موقف موحد.
يأتي هذا بعد أن وجد حزب العدالة والتنمية نفسه معزولاً داخل البرلمان بسبب استمرار رفضه لمشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، استجابة لنداء أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران.
الأزمة داخل حزب العدالة والتنمية عمقتها دراسة قدمتها وزارة الداخلية حول الجدوى من تقنين زراعة القنب الهندي، كما أن جميع الفرق البرلمانية من الأحزاب الأخرى (معارضة وأغلبية) وافقت على مشروع القانون مع ضرورة إدخال بعض التعديلات عليه.
وحسب بلاغ سابق للمجلس الحكومي، فإن “مشروع القانون يروم إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.
ويهدف مشروع القانون، إلى “خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.
وينص على “فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، وسن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون”.