المغرب يدرس جلب أطباء من كوبا
زنقة 20 | الرباط
استقبل وزير الصحة خالد آيت الطالب قبل ايام سفير كوبا بالمغرب خافيير دوموكوس رويز.
وسائل إعلام كوبية نشرت أن المسؤولين تناولا القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك التعاون في قطاع الصحة.
وناقش الطرفان على وجه الخصوص الإجراءات في كل دولة لمواجهة فيروس كورونا حسب نفس المصادر.
الدبلوماسي الكوبي حسب المصادر، انتهز الفرصة لتأكيد إرادة حكومة بلاده تبادل خبراتها في مجالات الصحة والتكنولوجيا الحيوية مع المغرب.
مصادر مطلعت نقلت أن فريق من وزارة الصحة يستعد للسفر إلى كوبا للإطلاع على المستشفيات هناك ومستوى الرعاية الصحية ، قبل جلب فريق صحي بينهم استشاريين للعمل في المملكة.
و تشهد المنظومة الصحية تطورا كبيرا في كوبا ، رغم أن الأطباء هناك يتقاضون رواتب منخفضة أقل حتى من تلك التي يتقاضاها أطباء القطاع العام المغاربة.
و يعتبر التكوين في المجال الطبي في كوبا متطور جدا ومنظومة الرعاية الصحية هناك من بين الأفضل في العالم، ويعد هذا البلد قبلة للعديد من المشاهير اللاتينيين للعلاج من الأمراض المستعصية.
و قدم وزير الصحة قبل اسابيع عرضا في مجلس الحكومة حول ورش إِصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيليها.
و انطلق وزير الصحة في تقديم عرضه من تحديد الإطار العام لورش إصلاح المنظومة الصحية، الذي وقف فيه بالتفصيل عند ثلاث عناصر مرجعِية، ويتعلق الأمر:
أولا: بتنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، وجعل النهوض بقطاع الصحة من الأوراش الحيوية الكبرى،
ثانيا: مواكبة القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي نص على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها،
ثالثا: تشخيص أهم مظاهر محدودية المنظومة الصحية الحالية، والمتمثلة بالأساس في تعاقب مجموعة من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع والنقص الحاد في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، وعرض صحي غير متكافئ ولا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامة المنظومة الصحية في غياب استقلالية المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى محدودية تمويل القطاع.
بعد ذلك، تطرق وزير الصحة إلى مضمون ومرتكزات مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، محددا أهم معالمه في:
أولا : تثمين الموارد البشرية من خلال رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم 131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب. حيث سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب.
أيضا تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، بما يضمن، من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية.
ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم.
كما سيتم في نفس الإطار، إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية.