برلمان “طرابلس” يقيل 10 من أعضائه وقعوا على “اتفاق الصخيرات”
زنقة 20 . أ ف ب
أقال المؤتمر الوطني الليبي العام (الغير المعترف به دوليًّا) في العاصمة الليبية، الثلاثاء، 10 من أعضائه على خلفية توقيعهم في دجنبر على اتفاق سلام بإشراف الأمم المتحدة بمدينة الصخيرات ترفضه السلطات الحاكمة في طرابلس.
وقال نائب رئيس المؤتمر عوض عبد الصادق في مؤتمر صحفي عقب جلسة للمؤتمر “تم طرح إقالة بعض الأعضاء الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق السياسي في الصخيرات ، هذا الاتفاق الباطل الذي لم يشارك فيه المؤتمر ولم يخول فيه أحدًا بالتوقيع بدلًا عنه”.
وأضاف عبد الصادق أن المؤتمر منح الموقعين من أعضائه “الوقت الكافي للعودة” عن توقيعهم، لكنه أقر في جلسته الثلاثاء “إقالة بعض الأعضاء” من دون أن يحدد عدد الأعضاء الذين وقعوا على هذا الاتفاق.
وأوضح أن قرار إقالة هؤلاء جاء “لأنهم خالفوا الإعلان الدستوري (الصادر عام 2011) وخالفوا اليمين القانونية التي أدوها بأن يحترموا هذا الإعلان الدستوري ووقعوا دون تخويل ودون تكليف من المؤتمر على ما يسمى باتفاق الصخيرات”.
وقال مسؤول في الإدارة الإعلامية للمؤتمر في تصريح لوكالة فرانس برس إن عدد الأعضاء الذين تقرر إقالتهم بلغ عشرة، وأن من بين هؤلاء صالح المخزوم، نائب رئيس المؤتمر والرئيس السابق لوفد المؤتمر في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين أطراف الأزمة الليبية منذ أكثر من عام.
وبحسب عبد الصادق، فقد حضر جلسة اليوم “67 عضوًا من أصل 124 عضوًا، ونصاب الجلسة كان 63″، من دون أن يكشف عن عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح إقالة الأعضاء العشرة.
وفي منتصف دجنبر الماضي، وقع أعضاء من البرلمان المعترف به دوليًّا في الشرق، والبرلمان الموازي غير المعترف به في طرابلس، اتفاقًا بإشراف الامم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمان المعترف به دوليًّا في طبرق عقيلة صالح والبرلمان الموازي في طرابلس نوري أبو سهمين، واللذين يؤكدان أن الاعضاء الذين وقعوا على الاتفاق لم يكلفوا من قبل أي من هاتين الهيئتين التشريعيتين المتنازعتين.
وتشكل بموجب الاتفاق مجلس رئاسي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي فايز السراج. وينص الاتفاق على أن تمارس حكومة الوفاق الوطني عملها من العاصمة، لكن السلطات الحاكمة في طرابلس ترفض هذه الحكومة على خلفية رفضها لاتفاق الأمم المتحدة.