الترحال يعمق الخلاف داخل الحكومة و العثماني يفشل في عقد اجتماع الأغلبية منذ 2019 !

زنقة 20 . علي التومي

أكدت مصادر مطلعة،أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،فشل في عقد اجتماع لقادة الأغلبية، رفقة الوزراء لمناقشة الخطوط العريضة لتقديم حصيلة حكومية مشتركة متوافق عليها.

واضافت نفس المصادر،أن التخوف لازال قائما من تكرار ما وقع أثناء إعداد مسودة النموذج التنموي، إذ تفجر الاجتماع الثاني بين أطر وقادة الأغلبية،ورفض زعماؤها مسودة رئيس الحكومة الذي قدمها باسم الوزراء فقط، الذين عبر بعضهم عن غضبه ورفضه التحدث باسمه، فيما تكلف كل حزب بإنجاز مسودته الخاصة به.

واشارت ذات المصادر، بان أغلبية سعد الدين العثماني،عجزت في عقد اجتماع لها منذ 2019،وذلك بسبب تعميق الخلافات القائمة بينها وبين « بيجيدي» قائد الائتلاف الحكومي من جهة، وبين زعمائها وبعض الوزراء من جهة ثانية، إذ يتحين البعض الفرص في جلسات اللجان البرلمانية الدائمة، أو العامة، لتوجيه نيران مدفعيتهم صوب بعضهم البعض أكثر من المعارضة.

و فقدت الأغلبية تماسكها، بسبب تعميق الخلافات فيما بينها، همت تجميد مشاريع قوانين بمجلس النواب، وتعديل القوانين الانتخابية من خلال التصويت على القاسم الانتخابي الجديد، ضدا على رغبة العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، بتجاوز رئيس الحكومة، ووزيره في الداخلية الذي رفض كل التعديلات.

وارتفعت حدة الخلافات بين الأغلبية الحكومية، لانتشار ظاهرة الترحال و خطف» المرشحين المؤهلين للفوز في الانتخابات، ما دفع بعض قادة الأحزاب إلى مراسلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية لإعمال القانون بتجريد الأعضاء من العضوية في البرلمان بمجلسيه، ومن المجالس الترابية،تورد الصباح.

واشتد خلاف الأغلبية، بعد شن المركزيات النقابية التابعة للأحزاب، سلسلة إضرابات، انطلقت من التعليم بكافة أسلاكه، إلى الصحة، مرورا بالبريد، والمهن الحرة، في إطار تسخين الأجواء على مقربة من إجراء انتخابات، اللجان الثنائية للأعضاء المؤهلة لانتخابات مجلس المستشارين.

ومارست المركزيات النقابية ضغوطاتها لعرقلة المصادقة على قانون ينظمها وتجميد المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب، رغم كل المحاولات التي قام بها العثماني لثنيها عن ذلك، في جولة الحوار الاجتماعي العام، أو جولات الحوار القطاعي، وفي جلسات المساءلة الشهرية للسياسة العامة للحكومة.