قانون القابلات يثير ضجة في قطاع الصحة !

زنقة 20 | الرباط

قالت رشيدة فاضل، رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، أن مشروع مرسوم رقم 2 .21.147 بتغيير المرسوم رقم 2 .19.794 الصادر في 03 يوليوز 2020 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة الذي صادقت عليه الحكومة أمس الخميس ، متمم لسلسة القوانين المنظمة للقبالة.

و اضافت فاضل في تصريح لها ، أن المرسوم جاء بإذان يسمح للقابلات بفتح دور و عيادات للولادة على صعيد الجهات و الأقاليم بإشراف المديريات الجهوية أو المندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة.

رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب ، دعت إلى تحيين قانون الهيئة الوطنية للقابلات التي تأسست في 1955.

و ذكرت أن الهيئة ستكون مثل هيئة الأطباء ، حيث سيوكل لها صلاحيات منح التراخيص و كل ما يهم مهنة القبالة.

و دعت فاضل إلى تحسين ظروف عمل القابلات خاصة في الوسط القروي ، و إخراج قرارات وزارة الصحة التي تحدد المسؤوليات و مجال عمل القابلة.

غسان الأديب، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بمراكش ورئيس قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي بمراكش ، قال أن تغيير قانون القابلات سيتيح لهن فتح دور للولادة في القطاع الخاص.

و كتب الأديب على صفحته الفايسبوكية يقول : ” اكتشفت متأخرا أنه سيتم عرض قوانين جديدة ستتم مداولتها في المجلس الحكومي ليوم الخميس، وترددت قبل كتابة هذه التدوينة، لكن أرى من واجبي العلمي، والمهني، و الوطني، أن أنبه لبضعة مسائل سيكون لها وقع كبير على الصحة ببلادنا”.

و ذكر أنه ” من الصعب تنزيل قوانين في ظرفية تستوجب إصلاحا عميقا للمنظومة الصحية كما أوصى به جلالة الملك، دون وجود مسارات منسقة للعلاجات، وخارطة صحية ملزمة لمختلف القطاعات، ودون وجود مراجع للكفاءات والمهن، وفي أوج إصلاح الحماية الصحية “.

و اعتبر أنه “في حين أنه يظهر جليا وجوب تجميع الموارد والكفاءات لجعل المراكز الصحية أكثر أمانا لمرتاديها، سيتم تفاقم تشتيت المنظومة بالترخيص لفتح دور للولادة حصريا للقابلات في القطاع الخاص”.

وزاد بالقول : ” و بالموازات مع تأكيدي عن اعتزازي واحترامي وثقتي الكاملة في كفاءة القابلات المغربيات، يجب أن أؤكد أن الولادة، ولو ظهرت أوليا أنها غير عسيرة، في مراكز لا تتوفر على فريق متكامل وقاعة عمليات للتكفل بسرعة كبيرة بمضاعفات الولادة والمواليد، ستسبب في الرفع بدرجة كبيرة من وفيات الأمهات والمواليد في بلادنا …فجميع الدراسات و الأبحاث والتوصيات تؤكد هذا …أذكر على سبيل المثال لا الحصر :- النزيف عند الولادة لا يمكن التنبؤ به في ثلثي الحالات…- الضرورة للعملية القيصيرة الإستعجالية القصوى لا يمكن التنبؤ بها في الغالبية الساحقة لهذه الحالات …- عشرة بالمائة من حالات المواليد المحتاجين للتنفس الإصطناعي الإختراقي لا يمكن التنبؤ بها “.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد