مخزون اللقاح يقترب من النفاذ و العثماني يأمل وصول جرعات إضافية !
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (579) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى السادسة من مساء يومه الخميس ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى (496676) حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى (483711) حالة بعد تماثل (348) حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى (8825) بعد تسجيل (7) حالة وفاة في 24 ساعة الأخيرة.
وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي (5486081) حالة.
و بالنسبة للملقحين ، كشفت الوزارة عن ارتفاع عدد الملقحين بالجرعة الأولى إلى (4.329.244) ، و الملقحين بالجرعة الثانية إلى (3.767.210).
يشار إلى أن المغرب تلقى لحد الآن 8.5 مليون جرعة لقاح ، 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند، و 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.
هذا و قال رئيس الحكومة في اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس ، أن الوضعية الوبائية ببلادنا، عرفت في الآونة الأخيرة بعض التطورات، لا سيما في ظل ازدياد حالات الإصابة بالفيروس المتحور وكذا تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة واستمرار العمل للتوصل بجرعات إضافية للقاحات.
و ذكر أن كل هذه التطورات، تحظى بتتبع دقيق من لدن مختلف الجهات والسلطات المعنية، و استدعت تمديد مدة العمل بالإجراءات الاحترازية، وكذا اتخاذ قرارات إضافية على مستوى النقل الجوي.
وفي هذا الصدد، قدم وزير الصحة، إفادة بخصوص الوضعية الوبائية ببلادنا، حيث أطلع أعضاء مجلس الحكومة على أهم التطورات التي عرفتها هذه الوضعية في الأسبوعين الأخيرين والتي تعرف منحا تصاعديا خاصة بجهة الدار البيضاء سطات والتي يشكل عدد حالات الإصابة بها 50 % من مجموع الحالات المسجلة حاليا على المستوى الوطني، كما أن نسبة الحالات الإيجابية بهذه الجهة وصلت 12% في حين يبلغ المعدل الوطني 4,2 %، إضافة إلى ذلك، عرف عدد حالات الإصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا ارتفاعا ملحوظا حيث تم كشف أزيد من 73 وحدة متحورة تحمل الطفرة البريطانية من طرف الائتلاف المغربي لليقظة الجنومية.
وأمام هذه الوضعية المقلقة، قالت الحكومة أنها ستواصل مشاوراتها مع اللجنة العلمية الوطنية ومع جميع القطاعات المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وكذا أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية لبلادنا.