ملفات ثقيلة على مكتب العدوي و كبار الناخبين مهددون بالعزل قبل الإنتخابات !
زنقة 20 | الرباط
عين الملك محمد السادس، أمس الإثنين ، زينب العدوي، في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلفا لادريس جطو.
وزود الملك الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
و ستجد العدوي ملفات ثقيلة على مكتبها ، وهي المتعلقة بتقارير منجزة أو في طور الإنجاز حول مؤسسات عمومية ، و كذا رؤساء جماعات يتقلدون مناصب سياسية سواء في الحكومة أو البرلمان ، و التي تنتظر الإحالة على رئيس النيابة العامة الحسن الداكي المعين هو كذلك أمس.
و ينتظر أن ترفع العدوي المشهود لها بالكفاءة ، من وتيرة المهام التي تنجز على مستوى المجالس الجهوية للحسابات و التي تقارب 250 مهمة سنويا تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض.
و لعل الأمر الذي يهم المواطنين المغاربة في كل مرة يكشف فيها المجلس عن تقاريره ، هو جدواها و أثرها على الواقع المحلي أو الوطني ، فبعد كل تقرير ينتظر المواطن محاسبة المسؤولين عن الاختلالات المسجلة في تلك التقارير، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
بعد كل تقرير يعاد النقاش مجددا حول فعالية تقارير المجلس بسبب عدم تفعيل المحاسبة و المتابعة القضائية، خاصة بعد كشفه لمجموعة من الاختلالات التي تطبع تسيير و طرق صرف المال العام في عدد من المرافق و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية.
و يرى مراقبون أن نشر مثل هذه التقارير يعتبر خطوة مهمة في طريق تخليق الحياة العامة و ترسيخ الشفافية في مراقبة و تدبير المال العام ، ما يتطلب تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنظر إلى حجم الخروقات و الاختلالات التي تسجل في العديد من المؤسسات و منها اختلالات تكتسي طابعا جنائيا تستوجب الإحالة على الفضاء و تحريك المتابعة في حق المتورطين.