HRW تقصف الحكومة وتسجل “تراجع” الحقوق والحريات بالمغرب
زنقة 20 .فضيل التهامي
كشف تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” لسنة 2016 تراجع الوضع الحقوقي في المغرب خلال العام الماضي بشكل كبير . وأورد التقرير “أن السلطات المغربية منعت عشرات الأنشطة التي قامت بها جمعيات حقوقية منها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” وفروعها، إضافة إلى ما أسماه التقرير “فشل” المحاكم في احترام الحق في المحاكمة العادلة في قضايا سياسية وأمنية، مع مواصلة السلطات سجن مئات الإسلاميين المتهمين بالعنف الذين اعتقلوا في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء في ماي 2003.
و أضاف التقرير أن هناك مواصلة المسئولين منع أو عرقلة العديد من الجمعيات من الحصول على التسجيل القانوني بشكل تعسفي، على الرغم من أن دستور 2011 يكفل حرية تكوين الجمعيات”، مشيرا إلى أن من بينها هناك العشرات من الجمعيات الخيرية والثقافية والتربوية التي تضم في قيادتها أعضاء من “جماعة العدل والإحسان”.
ومن جهة أخرى، و رغم النقاط السلبية التي جاء بها التقرير إلا انه رصد نقاطا أخرى إيجابية كان أهمها مناقشة الحكومة والبرلمان لعدة مشاريع قوانين لها تداعيات كبيرة على حقوق الإنسان، منها قوانين تتعلق بعاملات المنازل والعنف المنزلي وقانون الصحافة والقانون الجنائي ، مشيرا أنه خلال العام الحالي سيكون للتشريعات الجديدة تأثير كبير على وضع حقوق الإنسان وسيعتمد ذلك على تحويل حماية الحقوق إلى نصوص قانونية وإلغاء أو تعديل الأحكام التي تقوض الحقوق.
يذكر أن التقرير العالمي لمنظمة “هيومان رايتس ووتش تضمن 659 صفحة ،عرضت من خلاله المنظمة الحقوقية العالمية ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة، مبرزة بذلك أهم الاختلالات في مجال الحريات وحقوق الإنسان في عديد من دول العالم .