العثماني يتلكأ في إخراج مرسوم التعويض عن الفيضانات و مرصد حقوقي يحذر من ضغط لوبي التأمينات !
زنقة 20 | الرباط
رغم الفيضانات الجارفة التي شهدتها و مازالت عدة مدن و مناطق مغربية ، و ما خلفت ورائها من خسائر مادية جسيمة ، إلا أن لا أحد من المتضررين تم تعويضه.
صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية كان قد أعلن عقب فيضانات الدارالبيضاء الأخيرة ، أنه مستعد للقيام الكامل بمهامه، و ينتظر فقط مرسوما صادرا عن رئيس الحكومة.
مرصد الشمال لحقوق الإنسان ، و عقب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدن الشمال ، راسل رئيس الحكومة حول طلب تعويض متضرري الفيضانات من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
و قال المرصد في رسالته أن مجموعة من عمالات وأقاليم المملكة المغربية ( منها: الدار البيضاء، طنجة، تطوان ) عرفت خلال هذه السنة كوارث طبيعية الناتجة عن التساقطات المطرية التي تميزت بعنصر الفجائية وعدم امكانية التوقع، وفشل التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية مما ألحق اضرار جسيمة بالسلامة الجسدية للمواطنين والمواطنات وممتلكاتهم.
و ذكر المرصد أنه رغم ان الدولة المغربية اقرت قانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وأحدثت صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثي حيث رصدت له ميزانية تمثلت في: مخصص اولي مدفوع من الدولة، و رسوم شبه ضريبية ومداخيل أخرى مثل رسم شبه ضريبي يسمى ”رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” ، إلا أنه ورغم الاضرار التي لحقت المواطنين والمواطنات بسبب الفيضانات لم تعمل الحكومة على تفعيل المادة 6 من القانون السالف الذكر الذي يشترط الاعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار اداري ينشر بالجريدة الرسمية داخل اجل لا يتعدى 3 اشهر من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية، وهو ما يعني ضياع حقوق المواطنين والمواطنات سواء المؤمنين او غير مؤمنين.
و اعتبر المرصد في رسالته للعثماني أن ” تأخركم، في الاعلان عن حدوث الواقعة الكارثية وتقييد الضحايا في سجل خاص رغم مشاهد الاضرار الناتجة عن تلك الكوارث الطبيعية سواء بالدار البيضاء او طنجة او تطوان .. يطرح اكثر من علامة استفهام خصوصا اذا استثنينا ان الصندوق يمول من المال العام، فيعني ان تماطلكم ينطوي على خلفيات اخرى اهمها رضوخكم لضغط لوبي التأمينات التي يتوقف تعويضها للمتضررين المؤمنين على الاعلان عن حدوث الواقعة الكارثية.”
مرصد ONDH طالب الحكومة ” بالتعجيل في اصدار القرارات الادارية المتعلقة بالكوارث التي عرفتها مجموعة من عمالات واقاليم المغرب منها الدار البيضاء، طنجة، وتطوان… قبل انصرام اجل ثلاثة أشهر حفاظا وتعويض المتضررين والمتضررات عن الاضرار التي لحقتهم”.