حقوقيون يطالبون بوقف تشطيبات غير قانونية من اللوائح الإنتخابية بطنطان !

زنقة 20 | علي التومي

إحتج عدد من المواطنين بإقليم طانطان أمام مقر جماعة “أبطيح”؛الواقعة في النفوذ الترابي للمدينة،على ما أسموه تشطيبات غير قانونية من اللوائح الانتخابية.

ويتعلق الأمر، بحوالي 25 مواطنا بجماعة أبطيح، لوحدها، ونظموا وقفة مماثلة أمام مقر العمالة بطانطان، للاحتجاج على ما اعتبروه حيفا في حقهم، بعد الاطلاع على اللوائح الانتخابية.

وأفادت مصادر حقوقية بطانطان، أن المتضررين توصلوا برسائل نصية من الرقم 2727 تؤكد تسجيلهم في دوائر سكناهم، إلا أنهم لم يطمئنوا للتطمينات التي أعطيت لهم من قبل اللجنة الإدارية، ما اضطرهم إلى توثيق ذلك، من خلال اللجوء إلى مفوض قضائي.

وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بفتح تحقيق في هذه النازلة، والتدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها وتمكين المواطنين من حقوقهم، التي تضمنها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، خاصة أن الأمر ، يهم باقي الجماعات بالإقليم ،بالنظر إلى المعطي القبلي، الذي يتحكم في العمليات الانتخابية بالمنطقة.

واتهمت ذات الجمعية من أسمتهم «بعض الوجوه التي عمرت كثيرا وعشش معها الفساد، وهدر معها المال، بالوقوف في وجه أي أمل، ودفع المواطنين إلى العزوف»، مؤكدة أنها بتلك السلوكات «تسعى إلى حرمانهم من حقوقهم، مقابل تسييج دوائر انتخابية لصالح الأسماء والسياسات ذاتها»،تورد الصباح.

وطالب نشطاء حقوقيون،باعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح، على أساس بطاقة التعريف الوطنية، لقطع الطريق على أي تلاعب في اللوائح من قبل بعض المنتخبين أو أعضاء اللجن الإدارية، الذين يسعون إلى تحصين بعض الدوائر لفائدة بعض النافذين، ومحاربة خصومهم السياسيين.