زنقة 20 . الرباط
كشفت مصادر مطلعة أن لجنة مكلفة من قضاة تشتغل تحت إشراف وزير العدل والحريات هي التي سيوكل إليها البت في ملفات الأحزاب محط الاشتباه بالتورط في خروقات مالية.
وفيما سيتم إحالتها على الوزير الرميد الذي سيحيلها بدوره على الجهات المختصة بالبحث مشيرة إلى أن توزيع الأحزاب المشتبه فيها بين المعارضة والأغلبية، يعقد مأمورية إحالة الملفات لاعتبارات سياسية يتحكم فيها التحالف الحكومي.