حزب مغربي يحمل أمانديس المسؤولية في فاجعة طنجة !

زنقة 20 | متابعة

حملت فيدرالية اليسار الديمقراطي فرع طنجة ، شركة أمانديس المكلفة بتدبير قطاعي الماء و الكهرباء ، جزءاً من المسؤولية في واقعة المعمل غير القانوني.

الهيئة المحلية بطنجة لفيدرالية اليسار الديمقراطي ، قالت أنها تابعت ” بكل قلق وألم واقعة وفاة أكثر من 24 عاملة وعامل بمعمل غير قانوني للنسيج، وجاءت هاته الواقعة بعد هطول أمطار غزيرة تسربت لطابق تحت أرضي مرتبط بفيلا بحي البرانص مما تسبب في وفاة العشرات من عمال المعمل غير القانوني جراء التماس الكهربائي والغرق”.

و ذكر الحزب ، أن “مكان الواقعة كان قد صُمّم في الأصل ليكون مرأب للسيارات، والحال أنه كان معملا للنسيج قيد الاشتغال طيلة أعوام طويلة، ويضم التجهيزات الخاصة بالعمل ويتردد عليه العمال يوميا وأمام أنظار وعلم الجميع”.

و اعتبرت الهيئة أن ” هذه الواقعة رغم فظاعتها، فهي لا تشكل إلا عنصرا جديدا من عناصر فضح تجاوزات وخرق القانون التي تتم من طرف الرأسمال الجشع والمستغل لوضعية العمال الهشة، في تواطؤ بيّن للسلطة والمنتخبين، زد على ذلك سوء تدبير مجال المدينة الذي ساهم في غرق العديد من زقاق وشوارع العديد من الأحياء، وفشل مختلف السياسية العمومية الاجتماعية المحلية”.

الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بطنجة ، حملت ” المسؤولية لرب المعمل الذي كان يسهر على عمل وحدة صناعية غير مرخص لها في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للشغل وتغييب مطلق لأدنى شروط السلامة للعاملين والعاملات وذلك أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية المعنية وبتواطئ غير مقبول لمفتشية الشغل”.

كما حملت المسؤولية كذلك لـ”شركة أمانديس المسؤولية باعتبارها شركة مفوضة لتدبير قطاع الماء والكهرباء، وفشلها الذريع بالمدينة، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في تجويد البنيات التحتية لمقاومة الفيضانات، إذ تتشارك معها المسؤولية جماعة طنجة الحضرية باعتبارها مسؤولة عن مراقبة تدبير الشركة”.

و دعت ” النيابة العامة إلى السهر المستقل والجيد والنزيه على مباشرة المساطر القانونية اللازمة قصد كشف الحقيقة وترتيب المسؤولية على كل من ثبت تقصيره في أداء مهامه واختصاصاته” ، مستنكرة ” وجود وحدات إنتاجية قانونية وغير قانونية في مختلف أحياء المدينة لا تحترم شروط المحافظة على أمن وصحة العمال، وتدعو الدولة إلى مواجهة هاته الاختلالات بحزم لأنه من شأنها أن تتسبب مستقبلا في كوارث أخرى”.