“الأصالة و المعاصرة”: الأسباب الفلسفية و الإضاءة الرمزية
بقلم : المصطفى المريزق
1. تمهيد
في البداية، أود لفت النظر إلى أن حزب الأصالة و المعاصرة لا زال يشكل إحدى الظواهر البارزة في الحياة السياسية المغربية، نظرا لما يلعبه من أدوار طلائعية تجسيدا لمبدأ المشاركة و التنمية السياسية و التعبير عن إرادة المجتمع بمختلف مكوناته و الدفاع عن دولة المؤسسات، لغرض التنافس على السلطة بشكل سلمي.
و هو ما يجعل أي محاولة لنقاش فلسفته تخضع إلى تفسيرات سياسية و ثقافية مرتبطة بمراحل تاريخية معينة، شهدت العديد من التغيرات على مستوى الأفراد و الجماعات و التشكيلات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية. و الهدف من هذا المقال ليس هو تقييم حزب الأصالة و المعاصرة على ضوء تجربته و مواقفه، بل الهدف هو إضاءة نوع الإشكالية الناتجة عن الإحالة إلى مشروعه الديمقراطي الحداثي الذي يتبناه ذات الحزب.
2. الديمقراطية و الاستقلال لا ينفصمان
لقد شكل موضوع “الحكم و الديمقراطية و العدل و المساواة” محورا مركزيا لدى العديد من الأدباء و الفلاسفة و الانثروبولوجيون و علماء الاجتماع و القانون. و لم تكن مساجلات الرواد الكلاسكيين و النيو- كلاسيكيين و الماركسيين و ما بعدهم حول الموضوع ترفا فكريا أو نزوات ذاتية، بل مساجلات بين “العقلانية الاقتصادية” و “العقلانية الإجتماعية” أو الجمع بينهما، و إلا لما كانت الشعوب و المجتمعات قد و صلت إلى ما وصلت إليه منذ أن بلور الفيلسوف الانجليزي تواماس هوبز أطروحاته الشهيرة في المجال السياسي و الحقوقي، و أهمها نظرية “الحق الطبيعي” و “العقد الاجتماعي” (المصطلح الذي تردد في تاريخ أدبيات الفكر الإنساني منذ القدم) و الذي من خلاصاته النظرية هو أن وجود الدولة/السلطة يرجع إلى الإرادة المشتركة لأفراد الجماعة.
و هي النظرية التي شكلت نموذجا صارخا للإجتهاد العلمي و المعرفي بين العديد من الفلاسفة أبرزهم جون جاك روسو و جون لوك، و هؤلاء جميع من بين من غيروا مجرى تاريخ الشعوب و الأمم. إن استحضار هذا التراث الإنساني، ليس اختيارا اعتباطيا، إنه اختيار نريد منه استحضار ميزة الإنسان العاقل، المؤثر و المتقدم، و الوقوف عند أسراره و سياقات صيرورته.
و يقودنا الحديث هنا عن أوغست كونت الذي أراد أن تدخل الفلسفة في صميم حياة المجتمع، لتنظيمه وفق القواعد التي يقررها العقل الإنساني، مشددا على تلازم الحركة الفكرية و الاضطرابات الاجتماعية.
و هو ما أدى إلى خلق تراكمات فكرية و إبداعات متنورة ساعدت مدارس جديدة أخرى على تفسير و تطوير كثير من القضايا و الظواهر الاجتماعية المطروحة داخل المجتمعات. إن القراءة المتأنية لجانب من هذا التراث الإنساني، تجعلنا نتفاعل أكثر مع واقعنا المغربي انطلاقا من كل الأسئلة التي أعادت طرحها فلسفة القرن العشرين و التي أظهرت معها إيديولوجيات متصارعة فيما بينها، وصلت إلى حد الاهتمام بما هو محلي.
و إذا كان ألتوسير يوكل إلى الفلسفة مهمة القبض على كل السلطات التي تدير شؤون الإنسان الاجتماعي، كالدين و الأخلاق و السياسة و الجمال و الاقتصاد، فإن العروي يعترف (في مفهوم الدولة) بأن العلم الذي يبحث في اجتماعيات الدولة، علم السياسات، مهجور في مجموع البلاد العربية و أن ما أنجز من دراسات في هذا المجال تم في إطار معاهد أجنبية.
و يختم قوله ب”أن الحصار المضروب على السياسات الموضوعية يشكل في حد ذاته مؤشرا على ضعف حرية المواطن”. و السؤال الذي يطرحه العروي هو “هل يدل ضعف مؤشر الحرية الفردية على أن الدولة قوية؟”. فهل نريد الديمقراطية أم نريد الاستقلال، أم هما معا؟
إن حزب الأصالة و المعاصرة، نشأ أولا في المغرب و لم ينشأ خارجه. و من أسسوا لوجوده هم مغاربة بغض النظر عن انتماءاتهم السوسيو- مهنية أو الجغرافية أو حتى الطبقية. ثم أن هذا الحزب جاء في زمن احتدام الصراع الناجم عن عدم تطبيق مبدئي الحرية و العدالة.
إنه جواب موضوعي على طموحات سياسية و ثقافية و ايديولوجية مشروعة، مادامت سلمية، منظمة، مؤطرة، و مسؤولة أمام المؤسسات. و إذا كانت هناك نواقص قد شابت هذا الحزب، فإن ما يجري على حزب الأصالة و المعاصرة جرى في الماضي و يجري في الحاضر و قد يجري في المستقبل على كل تجارب الأحزاب السياسية عبر العالم.
فكل الأحزاب السياسية التي توجد داخلها حياة مدنية فهي ليست كتلة متجانسة، قابلة للتحول في أي زمان و مكان، و معرضة للنقد و الصراع، و قادرة على الاستمرارية مهما كلفها ذلك من تضحيات أو تنازلات حسب موازين القوى المتحكمة في الصراع.
و لهذا، إن الديمقراطية (في نظر العديد من الفلاسفة) – لا من حيث تعريفها الحقوقي و الفلسفي و إنما من حيث تفعيلها التاريخي- لا تخلو من ملامح نزعة القوة و الغلبة و السلطات التي قد تقوضها من الداخل، لذلك و جب على المشروع الذي يطمح إلى تحقيقه حزب الأصالة و المعاصرة أن يثبت الشكل القانوني و السياسي ب “أخلاق التنشئة المدنية”، التي هي بمثابة “العلم المدني” الذي يجب أن ينتج المساواة و الإنصاف. نعم، المغاربة يريدون مغربا مستقلا و ديمقراطيا.
لكن من دون مشروع لتكوين “المواطن الصالح” و من دون إرجاع التعليم الأساسي و الثانوي لحظيرة التعليم العمومي (على غرار تجارب أمريكا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، لأن ما تنتجه المدرسة العمومية من “فضائل مدنية” تمنع الديمقراطية من أن تكون ذات بعد واحد، ألا و هو البعد الاقتصادي المحض الذي لا يمكن إشباعه إلا عن طريق التوسع و الهيمنة و تفقير الملايين من أبناء الشعب)، فإن أي مشروع سياسي لن يكتب له النجاح، لأن الديمقراطية و الاستقلال لا ينفصمان، و لا مقايضة بينهما، و لأن قيمتهما تظل مقصدا في التاريخ تصنعه إرادة البشر لتوسيع دائرة الحريات و تأمين الاستقلال الأصلي.
3. “الأصالة و المعاصرة” إضاءة في الحياة السياسية
لم يرث جيل ما بعد الاستقلال الذي ولد ما بين الستينات و السبعيانات من القرن الماضي إلا طموحات و أحلام جيل الأربعينات و الخمسينات الذي صاغ و بلور شعارات و أهداف حركة التحرر الوطني، غير أن الدولة فضلت منذ نهاية السبعينات النخب الإدارية و التقنية و حولتها إلى أجراء منفذين لوظيفة السلطة، و همشت المثقفين و المفكرين و قطعت الطريق على المعرفة التي ينتجونها.
و من خلال تتبع المسار التاريخي لهذا الجيل، يمكن القول أن ما يمكن استخلاصه من تلك المرحلة أنها شهدت بداية الوعي بالدولة المغربية اللاعقلانية، العنيفة و العصبية التي تديرها بنية مخزنية عتيقة قائمة على العلاقات التقليدية و العشائرية، أساسها الاحتقار و قلة التقدير للنخبة المغربية التي كان قد تبلور لديها وعي بالوحدة المغربية و شعور بالمجموعة العربية الواحدة، أو بالقومية العربية، ضد التبعية الكولونيالية.
تلك المرحلة، كانت أيضا مرحلة النضال ضد حكم الإقطاع في العديد من مناطق المغرب و ضد الكلونيالية و نواة تطورها الرأسمالي الامبريالي في المدن الكبرى.
غير أن البرجوازية التي ورثها جيل ما بعد الاستقلال، استبدت هويتها الشوفينية بدل انصهارها في التقدم و التطور و تحديث بنيات المجتمع.
و غني عن القول أن اتساع الهوة بين هذه الموضوعات في زمانها و مكانها، و بين تطلعات أبناء جيل الثورات التكنولوجية الكبرى و التحولات السياسية العميقة، تجعلنا نؤكد على الطابع الشمولي في رؤيتنا للأشياء لدراسة أية تطور تاريخي لهذه المرحلة، و تجنب الأحكام النهائية عن القضايا السياسية و الاجتماعية التي طبعت تلك المرحلة.
يقول أرسطو “المواطن المساهم في إقرار القوانين. و من مجموع هؤلاء المساهمين تتكون المدينة أي الهيئة السياسية”.
و حسب العروي، فإن روسو، الذي يفتخر بأنه مواطن بجنيف يقول، أن جان بودان، مؤسس نظرية السيادة، و هو فرنسي، لم يعرف الفرق بين المواطن و المساكن و أن دولامبير و حده أدرك الفرق بين المقال الذي خصصه لمدينة جنيف، و الذي قسم فيه سكان المدينة الى أربع طبقات، قليلون منهم فقط يساهمون في الحياة السياسية، و يعتبرون اذن مواطنين.
إن حزب الأصالة و المعاصرة يستحضر بشكل جدي تراث الإنسانية و ينهل منه، كما يضع في نفس الوقت التحولات التي عاشتها (الإنسانية) في سياقاتها التاريخية، و خاصة كل ما يتعلق بالمواطنة و بالحرية و المساواة و و العالة الاجتماعية و حقوق الطبقة العمالية و المرأة و الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية، و صولا إلى حقوق الأطفال و العجزة و المهاجرين، ثم الحقوق الثقافية و البيئية و ذوي الاحتياجات الخاصة.
إن حزب الأصالة و المعاصرة، يؤكد على شرعية كل هذه الحقوق و المكتسبات التي ضحت من أجلها الشعوب و المجتمعات بالغلي و النفيس، و لا يتجاهل أي حق من حقوق المواطنة.
و يعتبر مساهمته السياسية في نفس الوقت جزء لا يتجزء من “تمغربيته” التي تؤرخ لجذور حركة التحرر الوطني ضد الاستعمار و النضال ضد الامبريالية و الصهيونية، و كل ما راكمته الحركة الوطنية و أجيال حركة اليسار العالمي، العربي و المغربي من ايجابيات و فرص للتحرر الوطني و التحرر الاجتماعي.
و لأن نشأة حزب الأصالة و المعاصرة، تزامنت مع بداية القطيعة مع مغرب الجمر و الرصاص و بناء مغرب المصالحة و التعايش السلمي، و بداية انتصار الثورة الحقوقية الأولى في المغرب، و الشروع في المرحلة الانتقالية من “المغرب ما بعد التقليدي” إلى مغرب الإنصاف و المصالحة، كمقدمة من مقدمات التحول نحو النضال المشترك المعادي للعزوف السياسي و للمساومة على مكتسبات الشعب؛ فإن إضاءته مرتبطة بمدى انخراط مناضلات و مناضليه في معركة الديمقراطية الاجتماعية للإجابة على أسئلة التنمية و الدمقرطة و التحديث بالمغرب.
و بالارتباط مع عوامل أخرى، شكل ظهور الأصالة و المعاصرة خلخلة سياسية، تمخض عنها حراك سياسي بين الفاعلين الأساسيين في الحقل السياسي، و إضاءة سياسية مغربية-مغربية، في ساحة لازالت تعاني من مخلفات جراح الماضي التي لم تندمل بعد.
ناهيك عن ضعف المشاركة السياسية و توسيع الهوة بين الأحزاب السياسية و المواطنين، و استمرار الأمية و الشعوذة و الإيمان بالخرافة بدل العلم، الخ. و كلها عوامل ساهمت في لجم توسع المد الحداثي الديمقراطي في زمن ما بعد الحداثة.. خاتمة إن المرحلة التي أعقبت الأزمة السياسية الثالثة، كادت أن تنتهي بسكتة قلبية، لو لا ما شكلته تجربة التناوب من ايجابيات على مستوى فتح العديد من الأوراش السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. أما معركة اليوم، فهي معركة التربية و الحرية و العدل و المساواة، و معركة من أجل الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية كركيزة أساسية للمشاركة السياسية.
فاعل سياسي
وجدة، في 16 دجنبر 2016
