زنقة 20 | الرباط
كشفت وثيقة تداولها نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ، عن قرار جماعي سابق صادر عن جماعة الدارالبيضاء سنة 2017 يخص هدم بناية آيلة للسقوط بدرب مولاي الشريف ، خلفت الجمعة الماضي 4 قتلى و مصابين.
القرار الجماعي الذي وقعه نائب رئيس الجماعة عبد الصمد حيكر و ممثل عن والي الدارالبيضاء ، تضمن ستة فصول أولها منع النزول و السكنى بالبنائية المذكورة و ذلك بسبب تهالكها و الخطر الذي تشكله على السكان و المارة.
الفصل الثاني يؤكد أنه يجب على السكان البناية أن يفرغوها في الحال أي سنة 2017 ، فيما الفصل الثالث نص على الهدم الكلي للبناية مشيراً إلى أن مسؤولية الهدم تقع على صاحب الملك أو من يقوم مقامه و يجب أن ترفع مواد البناء و فضلاتها من البقعة في ظرف أجله أربعة أيام ابتداء من تاريخ الهدم و ذلك تحت إشراف مكتب دراسات مختص.
الفصل الرابع من القرار ينص على أنه يجب يشعر بهذا القرار كل من صاحب الملك و المكترين و المستغلين ، فيما الفصل الخامس ينص على أنه يعهد للمصالح المختصة لهذه الجماعة و السلطة المحلية تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه.
الفصل السادس من القرار الجماعي أكد أنه في حالة عدم تنفيذ مقتضيات هذه القرار ، فإن المسؤولية تقع على عاتق صاحب الملك و المكترين.
وكان سكان درب مولاي الشريف بالحي المحمدي في الدار البيضاء، قد عاشوا في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي ، حالة من الرعب بعد انهيار منزل قالت السلطات المحلية إنه مدرج ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط بشكل غير قانوني، وإنه بعد إخلائه من قاطنيه منذ مدة تم احتلاله من قبل بعض الأشخاص.