فضيحة دبلومات الصيدلة تصل البرلمان و نواب يطالبون وزير الصحة بالتحقيق !
زنقة 20 | الرباط
وصلت الفضيحة التي فجرها محمد الزروالي، وهو دكتور صيدلاني بمدينة سيدي قاسم، متعلقة بممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص ، إلى قبة البرلمان.
النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد بنجلول، سائل وزيرالصحة، خالد آيت الطالب، عن الضجة التي أثيرت مؤخرا، حول اشتغال مجموعة من الصيادلة خارج القانون وبشواهد مزورة محصل عليها من دولة أجنبية ، داعيا إلى فتح تحقيق فوري في النازلة.
وقال النائب البرلماني في سؤال كتابي ، إن مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية بل وحتى الأجنبية أثارت مؤخرا، موضوع ما أضحي يعرف بفتح صيدليات يحمل أصحابها شواهد دكتوراه الصيدلية مزورة محصل عليها أمن دولة أجنبية.
وأضاف في سؤاله : “بما أن المساطر والقوانين الجاري بها العمل تمنح وزارتكم ومصالحها القنصلية حق التصديق على الشواهد المحصل عليها خارج المملكة المغربية، فإني توصلت بشكاية (مرفقة) تحمل معطيات وتفاصيل وقرائن جد مثيرة تفيد بوجود عملية تزوير خطيرة همت أحد الشواهد المحصل عليها من إحدى الجامعات بدولة رومانيا ، بحيث أنه حسب الوثيقة المدلى بها رفقته ، فإن السيد سفير المغرب برومانيا هو من صحح الإمضاء كما أنها تحمل تصديق وزيرا تكم ، علما أن الشهادة المدلى بها تنسب لسنة 1997، في حين أن الجامعة مصدر الشهادة لم تحضى با بالمعادلة ، إلا في سنة 2010 بحسب الشكاية والوثائق المرفقة“.
الشبكة المغربية لحقوق الإنسان كانت قد استنكرت في بلاغ ما أسمته ” الاختلالات والخروقات التي كشف عنها الدكتور الزروالي والمرتبطة أساسا بمهنة الصيدلة في المغرب التي تعتبر صمام أمان للصحة العمومية”.
و استنكرت الهيئة ” اشتغال بعض الصيادلة خارج إطار القانون وخاصة بمدينة سيدي قاسم في تحايل واضح على القانون“.
وأعلنت الهيئة الحقوقية في بلاغ “دفاعها عن أحد أهم القطاعات الحيوية بالمغرب المرتبط بصحة المغاربة التي أبانت عن فاعليتها في هذه الظرفية الحساسة التي تمر من البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد”.
و أدانت ما أسمته “الممارسات الخارجة عن القانون واشتغال بعضهم بشواهد مزورة وبدون ترخيص من طرف الجهات المخول لها بذلك، وعدم اتخاذ أية إجراءات في حقهم“.
وطالبت من المجلس الوطني لصيادلة المغرب بتوضيح التجاوزات التي تعيشها المهنة، والمساهمة في القضاء على الفساد المتفشي عبر الكشف عن لوائح الصيادلة المرخص لهم الاشتغال من طرف الدولة وفي إطار القانون.