زنقة 20 | الرباط
يستعد المغرب لسداد مليار دولار من المديونية التي توجد في ذمته لصندوق النقد الدولي، وهو قرار تلقائي لم يأت نتيجة بلوغ أجل ديون مستحقة.
وسيعمد المغرب إلى تسديد جزء من الدين الذي يوجد في ذمته تجاه المؤسسة المالية الدولية، بعدما تمكن من توفير رصيد مريح من النقد الأجنبي، حسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي.
وكان المغرب عمد في إبريل الماضي إلى سحب من خط السيولة والوقاية الذي وفره له صندوق النقد الدولي في حدود 3.2 مليارات دولار.
ولاحظت بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن لجوء المغرب لذلك الخط، ساهم في التخفيف من الضغوط المالية الخارجية والحفاظ على رصيد النقد الأجنبي في مستوى مناسب.
وتأتى للمغرب توفير رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، حيث سيغطي ذلك، أكثر من سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات في العام الحالي والعام المقبل.
وتمكن المغرب من ذلك بعدما حصل على السحب من خط الوقاية والسيولة وحصل من السوق المالي على مليار يورو في سبتمبر الماضي و3 مليارات دولار في ديسمبر الجاري.
وعبر صندوق النقد الدولي عن ارتياحه لقرار السلطات المغربية شراء جزء من الدين الذي يوجد في ذمة المغرب تجاهه في إطار خط السيولة والوقاية، غير أن صندوق النقد لم يوضح قيمة المبلغ الذي سيتم سداده.
والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ، كان قد كشف مؤخراً أن ارتفاع مديونية الخزانة وصل إلى 79 في المائة من الناتج المحلي، إلا أن بعثة صندوق النقد الدولي، لم تتوقف عند مستوى الدين، بل أشادت بطريقة تعاطي المملكة مع الأزمة الصحية عبر التدابير التي اتخذتها من أجل معالجة تداعياتها.