إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمغربية الصحراء؛ مصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس

بقلم : *محامي بمكناس / خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء.

يجتهد البعض لنزع الحجية الثبوتية القانونية والصدقية السياسية لاعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف الكامل بمغربية الصحراء.

ورغم أن أمريكا كدولة عظمى تملك حق التقرير في سياستها الخارجية وفقا لقناعتها، وخدمة لمصالحها في إطار الواقعية السياسية والاقتصادية التي جبلت عليها، فان قرارها يجب قرائته من زاويات أخرى.

ويجب الاقرار أن أمريكا هي الدولة الغربية الديمقراطية العظمى، التي ساهمت بشكل كبير في ارساء ورعاية المبدأ الديمقراطي في العالم.

و لهذا يكتسي الاعلان الأمريكي بمغربية الصحراء أهمية قصوى لأن مصدره هذه الدولية التي ساهمت في صناعة التاريخ المعاصر و مازالت مؤثرة فيها وصانعة احداثه والمتحكمة فيه.

و أهمية الاعلان الرئاسي الأمريكي بخصوص مآل نزاع الصحراء المغربية، تكمن في أنها الدولة المكلفة بصياغة تقارير مجلس الأمن بخصوص دراسة الحالة السنوية الدورية في الصحراء، ومن الدول اصدقاء الصحراء، وماسكة لحق النقض، وهو ما يوفر حماية للمركز المغربي لتطابقه مع الاستنتاج النهائي الأمريكي.

و تحب قراءة الاعلان الرئاسي الأمريكي من ديباجته التي ركزت على حيثية التاريخ، من خلال الاشارة الى واقعة اعتراف المغرب بأمريكا سنة 1777، ولهذه الجزئية خلفية أن القرار له اسناد بشرعية تاريخية، فالمغرب دولة متجدرة في التاريخ وغياب ميان اسمه “الجزائر “الدولة “الصحراوية ” وهو ما يخرجه من مزاعم ان امريكا اتخذت الموقف لصالح المغرب بالانحياز.

والشرعية التاريخية كشف عنها من ذي قبل حكم محكمة العدل الدولية سنة 1975 في اطار جوابه عن سؤال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدى وجود روابط بين الصحراء وسكانها والسلطة المركزية في المغرب.

فالشرعية التاريخية في القرار مشفوعة برجحان قانوني، ناهيكم عن النفعية الاقتصادية لأمريكي، التي اقتنعت بأهمية المنطقة اقتصاديا، ودور ومكانة المغرب في المعادلة في ضرورة تعزيز حقوقه ومطالبه.

بيد أن لهذا القرار جذور في قرارات ولوائح الأمم المتحدة للنزاع، و توصيات بضرورة كسر جموده بمبادرة وبقرار صعب. وهو توصية صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لسنة 2017، حيث ورد في الملاحظة عدد 84 ضرورة نظير هذا الاجراء الصعب.

و وردت التوصية من مصدرها في التقرير بالانجليزية وفق ما يلي: If the current framework of negotiations is to achieve results on the basis of the existing guidance of the Security Council, difficult decisions will be required of the parties, their supporters and the Council itself

ومن تم فان ما قامت به امريكا عبر رئيسها، وعبر هذه الطريقة القانونية، هو اجراء ينسجم ويتطابق مع استنتاجات وخلاصات الأمين للأمم المتحدة، وان امريكا فكت عن مجلس الأمن عقدة الجمود والتردد.

وبقي للأمم المتحدة هدف واحد تقوم به هو الاشهاد بنهائية النزاع على أساس الحل بسيادة المغرب، وتطبيق الحكم الذاتي وتفعيل اجراءات انها وضع اللجوء، التي تحتاج وقت زمني وتدخل اممي لحماية اختياراتهم في اطار الحلول التي يكفلها القانون الدولي للجوء.