الإشراف على صندوق محمد السادس للإستثمار يشعل الصراع داخل حكومة العثماني !
زنقة 20 | خالد أربعي
اندلعت حرب الإختصاصات من جديد داخل حكومة سعد الدين العثماني ، و ذلك بسبب صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، مؤخراً للنهوض بالاستثمار وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني ، و الذي خصصت له ميزانية 45 مليار درهم.
ففي جلسة مناقشة مشروع قانون رقم 76.20 الذي يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار” في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح يومه الإثنين ، طالب فريق العدالة و التنمية بسحب الإشراف على الصندوق من وزير الإقتصاد و المالية ووضعه تحت إشراف رئيس الحكومة.
لبنى الكيحل عن فريق البيجيدي و في الجلسة التي حضرها وزير الإقتصاد و المالية محمد بنشعبون ، قالت أن رئيس الحكومة هو الذي يجب أن يترأس المجلس الإداري للصندوق الإستراتيجي الذي يهتم بالإستثمارات الكبرى و المهيكلة ، مع إمكانية تفويض ذلك لوزير المالية.
و قبل أسابيع ، صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار” وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأوضحت الحكومة في بلاغ لها، أن هذا المشروع بقانون الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي حدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا.
و أضاف البلاغ ذاته، أنه بهدف إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، تقرر إحداث شركة مساهمة تحت اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها.
ووتابع المصدر ذاته، أن الغرض الأساسي للصندوق يتمثل في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة.