هل تُسرّع أزمات كورونا والكركرات بإحداث المجلس الأعلى للأمن ؟
زنقة 20 | الرباط
أظهرت أزمة فيروس كورونا التي يمر منها المغرب ، قصور و محدودية فعالية تدخلات الحكومة ، وهو ما دفع إلى الإستعانة بالجيش لإنقاذ الضحايا من الموت.
و مع تطورات ملف الصحراء و أزمة الكركرات ، ظهرت الحاجة الملحة إلى إخراج المجلس الاعلى للأمن الذي نص عليه دستور 2011.
الفصل 54 من الدستور ينص على إحداث مؤسسة جديدة لأول مرة تعزز مسار بناء السياسات الأمنية ببلادنا ، فبمنطوق ذات الفصل، فإنه يحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن إستراتجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
ويرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد. كما يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية والعدل وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس.
الجديدفي المؤسسة الأمنية المنصوص عليها دستورياً هو إشراك المدنيين في المشاورات بصدد الشأن الأمني للمغرب وتدبير حالات الأزمات التي قد تشكل مخاطر على أمنه القومي ومنها أزمة كورونا على سبيل المثال.
الدعوة إلى إحداث المجلس الأعلى للأمن كهيئة دستورية، أصبح حاجة ملحة حسب تقارير متعددة ، بعدما تأكدت مكانة وأهمية قضايا الأمن بمعناه العام خلال تدبير جائحة كورونا، وأيضا كإطار للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي، وتدبير حالات الأزمات، ومأسسة ضوابط الحكامة الأمنية، كما نص على ذلك الفصل 54 من الدستور.