زنقة 20 . الرباط
نبه المكتب السياسي، الذي عقد اجتماعه العادي يوم 6 يناير 2016، إلى خطورة الوضع الاجتماعي، بعد الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، سواء الزيادة في أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية، وتجميد الأجور والزيادات المتوالية في الضرائب .
واعتبر أن مواصلة هذه السياسة اللاشعبية من طرف الحكومة، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى مزيد من الاختناقات، في ظل إصرار الحكومة على سد باب الحوار مع النقابات، والتعامل تارة بالقمع وتارة أخرى بالاستخفاف من الحركات الاحتجاجية المشروعة التي تشهدها عدد من القطاعات.
وعبر الحزب عن تضامنه المطلق مع المواقف والنضالات التي تخوضها المركزيات النقابية، في مواجهة التراجعات التي تقوم بها الحكومة، على صعيد المكتسبات الاجتماعية وخاصة ملف التقاعد، الذي يتطلب حوارا جديا، يأخذ بعين الاعتبار الحلول المقترحة من طرف النقابات.