ميزانية وزارة أمكراز ترتفع إلى 77 مليار
زنقة 20. الرباط
أفاد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ، أمس الاثنين بالرباط ، بأن متابعة تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل يعد أبرز محاور عمل الوزارة برسم سنة 2021.
وتابع أمكراز ، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2021 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ، أنه سيتم العمل على تنزيل البرامج الجهوية لدعم الإدماج الاقتصادي للشباب بجهات مراكش-آسفي وسوس-ماسة والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، وتوسيع مقاربة النهوض بتشغيل الشباب في العالم القروي، والرفع من وثيرة إنجاز البرامج النشيطة للتشغيل.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، سيتم على الخصوص مواصلة المشاورات مع مختلف فئات العمال غير الأجراء من أجل الاستفادة من التأمين الصحي والتقاعد، واستكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل، وإطلاق نظام معلوماتي حول مؤشرات الحماية الاجتماعية، وفق الوزير الذي أضاف أن دعم المصالح المركزية واللاممركزة والسهر على مواكبة مختلف برامج قطاعات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، من الأولويات التي ستشتغل عليها الوزارة كذلك، لتحقيق الأهداف المسطرة في الأوراش الاستراتيجية من خلال إرساء قواعد الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير.
وقال إن برنامج العمل يتضمن ، أيضا ، استكمال عملية رقمنة أنشطة الوزارة، وتحديث وعقلنة التدابير، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل المرافق الإدارية والارتقاء بخدماتها، فضلا عن التعاون الدولي والشراكة، من قبيل تطوير برامج التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز تموقع وإشعاع قطاع الحماية الاجتماعية بالمملكة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأبرز أن مشروع قانون المالية 2021 يتضمن إحداث 50 منصب مالي للوزارة، فيما يرتقب أن تصل نفقات الموظفين والأعوان إلى 240 مليون و40 ألف درهم، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة إلى 322 مليون و232 ألف درهم.
وتناول العرض حصيلة منجزات وزارة الشغل والإدماج المهني برسم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، حيث تحقق في مجال الشغل، مواكبة المقاولات من أجل مواجهة جائحة (كوفيد-19) في أماكن العمل، وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، واعتماد السياسة والبرنامج الوطنيين للصحة والسلامة المهنية، ودراسة إمكانية التصديق على عشر اتفاقيات عمل دولية وعربية، وتعزيز التنسيق والشراكة مع رئاسة النيابة العامة، وكذا حماية الفئات الخاصة.
أما في مجال الاجتماعية، أشار العرض إلى مواصلة تنزيل مشروع توسيع التغطية الاجتماعية لغير الأجراء، وتوسيع الحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمؤمنين، ومواكبة ودعم المقاولات المتضررة من الجائحة.