الرميد : من حق الدولة تقييد الحريات حفاظاً على حق الحياة !
زنقة 20 | الرباط
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن التدبير العمومي للحريات في زمن الحجر الصحي و الطوارئ الصحية بالمغرب كان عموماً مقبولاً رغم ما شابه من نواقص و مؤاخذات غير جوهرية على حد قوله.
و أضاف الرميد في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب يومه الإثنين ، أن من حق الدول تقييد بعض الحقوق و تقييد بعض الحريات حفاظاً على الحق الأساس وهو حق الحياة ، لكن ذلك في حدود الضرورة وهو ما حرصت عليه السلطات المغربية يقول الرميد.
و ذكر المسؤول الحكومي أن البعض في الداخل و الخارج سجل على السلطات المغربية ما اعتبر مبالغة في اعتماد المقاربة الأمنية خلال تدبير الجائحة ، مشيراً إلى أن عدد الاشخاص المخالفين لحالة الطوارئ الصحية بلغ 162444 إلى غاية 27 أكتوبر المنصرم ، أغلبهم توبعوا في حالة سراح ، فيما يتواجد بعضهم على حد قوله في حالة اعتقال.
الرميد كشف أن عدد المعتقلين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية بالمغرب انحصر في 799 شخص ، مقابل متابعة 126270 آخرين في حالة سراح.