الواقعية الأممية في نزاع الصحراء تعزز مبادرة المغرب بالحكم الذاتي في الحل والبوليساريو خسر دعواه
بقلم : صبري الحو*
*محامي بمكناس،
خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء
تلعب الواقعية لصالح مبادرة المغرب بالحكم الذاتي، لأن مقترحه سياسي من حيث المبدأ، وعملي لأنه قابل للتنفيذ، ومطابق للقانون الدولي، ومعمول بها في دول عديدة عريقة في الديمقراطية.
والمغرب عبر عن استعداده المسبق للتفاوض من أجل تطبيقه، وهي ليونة تقبل تطويره بشرط بقاء الصحراء تحت سيادته، واشهاد دولي بنهائية النزاع. (وفق الوارد في خطاب ملكي، وفي نص المبادرة المغربية).
وتمكن المغرب من تحصين مركزه والدفاع عليه، ونجح في دفع البوليساريو نحو مواجهة مباشرة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بامعانها في خرق مقتضيات قرارات مجلس الأمن التي تطالبها بافراغ الكركرات، و امتناعها عن احداث أي تغيير في الوضع القائم فيها بعدم اقامة منشآت ولا بنايات.
وهذا الأمر بالافراغ الثابت في قرارات مسترسلة منذ 2018 ينسحب أيضا على تواجدها الحالي في الكركرات لأن حجيته مستمره ومقتضياته ملزمة وخرقها يؤدي إلى الادانة، ولهذا طالبها الأمين العام للأمم المتحدة بالافراغ وعدم اغلاق الممر والامتثال لقرارات مجلس الأمن، ولا يحتاج الأمر الى قرار جديد، مادام الأمين العام يضطلع بمهام تنفيذ هذه القرارات .
والبوليساريو ولئن تتخذ من انتهاكها للقرار واقتحامها مرة أخرى للمنطقة العازلة واغلاق ممر الكركارات وسيلة للفت الانتباه والضغط على الأمم المتحدة، فانها لم تفلح في جلب أي منفعة لها، فلا مجلس الأمن التفت لذلك، بل وجدت نفسها في مواجهة مباشرة له، واختارت التصعيد وعدم مشاركتها في أي مبادرة أممية وفقا لسابق قرارها الذي اعقب مصادقة مجلس الأمن لقراره مباشرة .
فالبوليساريو تمضي إلى تنفيذ سابق خطتها في اعمار المنطقة العازلة تبعا للبرنامج الذي صادق عليه “مجلسها الوطني” أي “برلمانها” سنة 2014، وتراهن قيادتها سياسيا على ذلك الخرق برمز “تجسيد ممارسها للسيادة”، وتدعو الى التصعيد واختيار السلاح بدلا من الاستمرار في العملية السياسية لايمانها بخسران وسقوط دعواها.
وعلى المغرب الانتباه واليقظة أكثر، وعدم التهاون وابداء الحزم أمام هذا المخطط، الذي يريد استغلال فترة الوقت الضائع. وان اصدار مجلس الأمن لقرار جديد 2548 وتاريخ 30 أكتوبر 2020 يعيد تأكيد توجيه نفس أمره السابق للبوليساريو يجعل الأخيرة في عصيان للجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، وتتحمل تبعات أي تصعيد أو توتر مقبلة عليه المنطقة .
والظرفية الحالية بالذات، سواء في دخول البوليساريو للمنطقة العازلة، والوضع أمميا دوليا واقليميا يفرض على المغرب اعداد خطة موازية تكون عملية، فعالة وناجعة متممة لتفوقه تنهي وتحسم الموضوع والنزاع لصالحه، واستغلال هذا القرار الواضح والذي صدر في شبه اجماع، وكذا مبررات تصويت الولايات المتحدة الأمريكية والفرنسية لصالحه .
أو ينهج خطة باستغلال أي تهور للبوليساريو ولو مدعومة بالجزائر لضم كل ترابه جنوب وشرق جدارة الدفاعي الى حيازته، فالحالة الحالية لا يجب أن تستمر إلى ما لا نهاية، تفاديا لدخوله في حلقة مفرغة، قد تستنفذ تقدمه قيمته وجدواه
