مجلس جطو يستدعي رؤساء جماعات سابقين متهمين بتبديد المال العام !
زنقة 20 | الرباط
ذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للحسابات شرع في استدعاء مجموعة من رؤساء الجماعات.
و أوردت ذات المصادر ، أن رؤساء جماعات و مجالس منتخبة بجهة مراكش أسفي توصلوا باستدعاءات للمثول أمام قضاة التحقيق التابعين للمجلس الجهوي للحسابات، في إطار جلسات خاصة بالتأديب متعلقة بالميزانية والشؤون المالية.
واستدعى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش أسفي مجموعة من الرؤساء الحاليين والسابقين، إلى جانب بعض الموظفين، للخضوع للتحقيق في جلسات تأديبية تتعلق بالميزانية.
وسيمثل هشام الجباري، رئيس جماعة الصويرة، إلى جانب محماد الفراع، الرئيس السابق للجماعة نفسها، أمام قاضي التحقيق بالمجلس، في 10 نونبر المقبل؛ فيما سيمثل عبد الجليل لبداوي، رئيس جماعة أسفي، إلى جانب محمد كاريم، رئيس المجلس الإقليمي عن حزب الأصالة والمعاصرة، في التاسع من الشهر نفسه.
أما على مستوى إقليم قلعة السراغنة، فقد جرى استدعاء مسؤولين عن جماعة تملالت والعثامنة والدزوز، حيث سيمثلون لجلسات التحقيق بدءا من ثاني نونبر المقبل ، بينما جرى استدعاء الرئيسين الحالي والسابق لسيدي بوعثمان، ورئيس جماعة سيدي غانم وآخرين عن إقليم الرحامنة للمثول على التوالي يومي الخامس والـ19 من نونبر المقبل.
وجاء استدعاء هؤلاء المسؤولين بالجماعات المذكورة بناء على تقارير سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن قام بها خلال زيارات تفتيشية لمالية هذه الجماعات، حيث تم رصد مجموعة من الاختلالات التدبيرية والمالية والإدارية والمتضمنة في التقارير المنجزة.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال أن استدعاء هؤلاء الرؤساء يأتي في إطار قانون المحاكم المالية المنظم للمجالس الجهوية للحسابات، وهي أمور روتينية للمجلس الجهوي الذي يقوم بإنجاز تقارير في مجال الميزانية.
وشدد المحامي الغلوسي، أنه من الطبيعي أن يتم استدعاؤهم من أجل محاسبتهم حول قضايا لها ارتباط بالجانب المالي؛ وهو جانب تأديبي وليس جنائيا، معربا عن أمله في أن تأخذ هذه المساطر والملفات مجراها العادي وأن تجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن تشكل هذه المحاكمات منطلقا وأرضية في المساهمة في تخليق الحياة السياسية وضمنها ما يتعلق بالتدبير الجماعي، وأن تشكل خارطة توجيه للتدبير العمومي.
ودعا رئيس الجمعية الحقوقية إلى أن تصير الأحكام التأديبية التي يصدرها المجلس الجهوي للحسابات في حق الرؤساء والمسؤولين “بمثابة موجه ومرشد للجماعات الترابية للاهتداء بهذه التقارير وتفادي الانزلاقات التي تحدث أثناء تسيير الشأن العام”.