الجماعات الترابية ترفض مد المواطنين بالمعلومات !
زنقة 20 | متابعة
قال عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أن عمل اللجنة يتمثل في بلورة مرجعية مشتركة حتى يكون هناك تمثل وفهم للقانون 31.13 موحدا بين الجميع، لأنه من غير المفيد أن تكون ثمة رسائل غير متجانسة ومتناقضة في هذا المجال.
مؤكدا أنه من حق المواطن، الذي لا يتلقى جوابا من المؤسسات أو الهيئات التي يكاتبها للحصول على المعلومة المرضية التي تخصه، أن يقدم شكاية إلى اللجنة، التي تقوم بدراستها من أجل تتبع أفضل لتطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات من قبل المؤسسات والهيئات المعنية بتدبير الشأن العام.
وأوضح السغروشني، في حديث لصحيفة (المساء)، أن اللجنة توصلت منذ سنة 2019 بـ55 شكاية، 35 منها سنة 2019، و20 شكاية سنة 2020 إلى غاية منتصف أكتوبر الجاري، موضحا أن اللجنة تلقت طلبات الحصول على معلومات تتمثل في تقارير سنوية أو اتفاقيات بين مؤسسات وطنية أو ميزانيات الجماعات الترابية، إضافة إلى عقود قانونية ولوائح نتائج مباريات ومنح جامعية.
وأضاف أن أهم القطاعات والمؤسسات التي كانت محور طلبات الحصول على المعلومات من طرف اللجنة، هي المجالس القروية والجماعات الترابية ووزارات في قطاعات مختلفة ومؤسسات عمومية ومؤسسات خاصة مثل الأبناك، رغم أنها غير معنية بهذا القانون.