الرميد يعرض خطة الحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الأجانب

زنقة 20 . الرباط

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في جوابه عن سؤال حول “جرائم الاستيلاء على العقارات المملوكة للأجانب ومغاربة الخارج” بمجلس المستشارين أول أمس، عن التوصيات والمقترحات التي تهم هذا الموضوع بعد اجتماع ضم مجموعة من المتدخلين.

و تمقلت هاته التوصيات في “النظر في إمكانية تعديل المادة 4 من قانون الحقوق العينية لإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك” و”حث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع متى كان هناك شك في صحة المعاملة، وعلى إدخال الطرف المعني بالعقار في أية دعوى ترمي إلى إلغاء القرارات المتخذة بخصوص هذا الموضوع”.