زنقة 20 | علي التومي
أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة تقييم تنفيذ عقود التدبير المفوض المرفقي جمع النقابات المنزلية وما يماثلها والتنظيف بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وأكد المجلس في تقرير له أن مهمة خبراء المجلس الجهوي بالجهة توقفت عند النتائج المرتبطة باعتماد نمط التدبير المفوض للمرفقين، من خلال تسليط الضوء على المعطيات الرئيسية وتقييم عمليات التعاقد وتنفيذ العقود المبرمة على مستوى الجهة.
وطالب مجلس جطو بضرورة إعداد كل جماعة أو مجموعة جماعات للدراسات الأولية اللازمة والاستشارات الكافية، قبل اختبار طريقة تدبير مرفق النفايات المنزلية، مع الاستفادة من المزايا التي يوفرها إعمال اليات التعاون بين الجماعاتوبحث صيغ التدبير المشترك لخدمة جمع النفايات المنزلية.
وتحتل كلفة خدمة التدبير المفوض المرفق النفايات الرتبة الثانية في الميزانية، من حيث الاعتمادات المستهلكة بعد نفقات الموظفين، إذ بلغت بالجهة 20 في المائة من نفقات التسيير.
وسجل التقرير التلاعب في كميات النفايات المجمعة بهدف الزيادة الغير مبررة في حمولة الشاحنات بمزج منتوج عمليات الكنس مع النفايات المنزلية، ما بنتج عنه أداء مبالغ إضافية غير مستحقة من قبل المفوضين، في ظل ضعف عمل لجان التتبع والمراقبة من قبل الجماعات ومحدودية فعاليتها مع عدم وضوح طريقة استعمالها.