الجزائر تتكبد خسائر تجاوزت 10 مليارات دولار بسبب إنهيار أسعار المحروقات

زنقة 20. الرباط

أفادت وزارة الطاقة الجزائرية، بأن الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات “سوناطراك” تكبدت خسائر كبيرة تقدر ب 10 ملايير دولار، إلى غاية نهاية شهر شتنبر 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وأوضحت حصيلة نشرتها الوزارة، خلال اجتماع رسمي خصص لهذا القطاع، أنه بسبب جائحة فيروس كورونا، سجل رقم أعمال مجمع “سوناطراك” عند التصدير انخفاضا بنسبة 41 في المائة.

وبحسب الحصيلة ذاتها، فإن الشركة الوطنية الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز) سجلت، بدورها، خسائر بقيمة 7ر18 مليار دينار جزائري (حوالي 144 مليون دولار)، بسبب انخفاض الاستهلاك، جراء تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة ديون الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، خلال الفترة نفسها.

كما تأثرت شركة “نفطال”، التابعة ل”سوناطراك”، والمتخصصة في إنتاج ونقل وتوزيع كل أنواع الوقود، بجائحة فيروس كورونا، مسجلة خسائر تقدر بنحو 41 مليار دينار جزائري ( 315 مليون دولار)، خلال فترة المقارنة ذاتها.

كما سجل فرع “سوناطراك” الآخر المتخصص في النقل الجوي، “طيران الطاسيلي”، خسارة ب 5ر1 مليار دينار جزائري (5ر11 مليون دولار).

وقد واجهت شركات قطاع الطاقة تباطؤا في النشاط الاقتصادي العالمي، وتقليص عدد عمالها كجزء من الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس.

وإزاء هذا الوضع، تقرر اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من هذه الأزمة الصحية والمالية، بما في ذلك تخفيض ميزانية الاستثمار لمجمعي (سوناطراك وسونلغاز)، من أجل توفير مبلغ 150 مليار دينار جزائري (15ر1 مليار دولار)، وفقا للوزارة.

وفي إطار خارطة طريق تطوير القطاع، تم النظر أيضا في إعادة تنظيم كل من “سوناطراك” و”سونلغاز”، من أجل السماح للشركتين بالتركيز على أعمالهما الأساسية، وتحديث أنظمة التسيير والمعلومات، وتحسين تكاليف الاستغلال والاستثمار.

أما الهدف الآخر المحدد، فهو تخفيض ميزانية التسيير للشركتين العموميتين بنسبة 17 في المائة، أي بمبلغ إجمالي قدره 182 مليار دينار جزائري (40ر1 مليار دولار)، وفقا للأرقام التي قدمتها الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أنه من شأن حالة الاختناق المالي التي تعيشها “سوناطراك” أن تؤثر على الاقتصاد الجزائري برمته.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الجزائر تحتاج لبرميل نفط بسعر 2ر157 دولار لتوازن ميزانيتها برسم سنة 2020.

ووفقا لمعطيات الصندوق، فإن السعر المطلوب بالنسبة للجزائر كان في حدود 104.6 دولار في 2019، و101.4 في عام 2018، و91.4 في عام 2017.

وسجل المصدر ذاته أن سعر توازن البرميل المتوقع في 2ر157 دولار خلال سنة 2020 بالنسبة للجزائر يبقى الأكثر ارتفاعا من بين البلدان المصدرة للنفط، مستشهدا بالمملكة العربية السعودية (1ر76 دولار)، والإمارات العربية المتحدة (1ر 69 دولار)، والبحرين (6ر 95 دولار)، وقطر (9ر39 دولار) وكذا ليبيا (9ر57 دولار).

وأوضح أن وحدها إيران، التي تخضع حاليا لحصار دولي، تتوفر على سعر توازن أعلى من الجزائر، مذكرا بأن سعر برميل نفطها المطلوب لتوازن ميزانيتها يبقى مستواه مرتفعا جدا (4ر386 دولار).

وأضاف أنه تمت مراجعة سعر برميل النفط اللازم بالنسبة للجزائر والبلدان الأخرى لتوازن ميزانيتها باتجاه الارتفاع بشكل قوي، على إثر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم في سياق جائحة فيروس كورونا، مذكرا بتوقعات سابقة حددت سعر توازن ميزانية الجزائر في 3ر92 دولار للبرميل برسم سنة 2020.

وتتوقع المؤسسة المالية انخفاضا كبيرا خلال سنة 2021، لسعر التوازن، والذي حددته في 3ر109 دولار للبرميل.

وتتناقض أرقام صندوق النقد الدولي بشكل صارخ مع التصريحات الأخيرة لوزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، الذي كان قد أكد، في غشت الماضي، بأن الجزائر في حاجة “لحد أدنى يبلغ 60 دولارا للبرميل على مدى سنتين، لتوازن ميزانية البلاد”.