أزمة السيولة النقدية تتفاقم في ثلاث مؤسسات عمومية كبرى !
زنقة 20 | الرباط
تعيش ثلاث مؤسسات عمومية مغربية كبرى أزمة سيولة نقدية تهددها بأزمة خانقة.
و يتعلق الأمر بالمكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
قبل أيام صدر في الجريدة الرسمية اتفاقات ضمان قروض مبرمة بين المغرب و البنك الأوربي للإعمار و التنمية ، تهم ثلاث قروض.
50 مليون يورو : المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
150 مليون يورو : المكتب الوطني للمطارات
100 مليون يورو : الشركة الوطنية للطرق السيارة.
و قبل شهر وقعت الحكومة على ثلاثة اتفاقيات تتعلق بقروض ممنوحة للمكتب الوطني للمطارات، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من طرف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يصل إجمالي قيمتها إلى 300 مليون أورو.
الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق تخصيص مواكبة خاصة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي استفاد من تحويل مستعجل قدره مليار درهم من ميزانية الدولة.
الشركة الوطنية للطرق السيارة ، بدورها كانت قد كشفت أنها تواجه صعوبات مالية كبرى تهدد بشكل جدي مختلف توازناتها، ومعها توازنات كل المقاولات المندرجة ضمن منظومتها الاقتصادية، بفعل التداعيات السلبية للأزمة الصحية.
الشركة أكدت في آخر بلاغ، أن حركة المرور على مستوى الطرق السيارة سجلت خلال النصف الأول من سنة 2020، انخفاضا قدر بـ32 في المائة، متأثرة بشكل مباشرة بالأزمة الصحية المرتبطة بـ(كوفيد-19).
وذكرت أن حركة المرور على الطرق السيار خلال النصف الأول من سنة 2020، انخفاضا قدر ب32 في المائة، و29 في المائة بالنسبة لعائدات الأداء، أي بتراجع قيمته 437 مليون درهم في رقم المعاملات حتى نهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
و كشفت الشركة الوطنية للطرق السيارة التي يترأسها انور بنعزوز، أن هذه الوضعية غير المسبوقة وغير المتوقعة، أثرت على خزينة الشركة وجعلتها تحت ضغوطات كبيرة، مما دفع بالشركة إلى وضع خطة لترشيد النفقات وتحديد أولوياتها ترتكز على خفض ميزانية النفقات الجارية المتعلقة بشكل أساسي بنشاط الاستغلال، وإعادة برمجة الاستثمارات المرتبطة بإنشاء البنية التحتية للطرق السيارة، مع الحرص على استمرارية المشاريع الأساسية وذات الأولوية.
و بالنسبة للمكتب الوطني للمطارات ، فقد بلغ رقم معاملاته ، خلال الربع الأول من السنة الجارية، 916 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 9.5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية بسبب جائحة كورونا.
المكتب وفي في نشرة سابقة ، كشف أن رقم المعاملات تراجع إلى حدود 31 مارس ب96 مليون درهم من 1012 مليون درهم في الربع الأول من سنة 2019 إلى 916 مليون درهم خلال الربع الأول من السنة الجارية.
وعزا المكتب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد في رسوم التحليق بنسبة 15 في المائة ، وفي رسوم المطار بنسبة 8 في المائة، مشيرا أن حجم الديون وصل ما مجموعه 4.7 مليار درهم.