زنقة 20 | الرباط
استنكرت هيآت نقابية وجمعوية إقصائها من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني في اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة، يوم الجمعة 03 أكتوبر 2020، حول تقييم حصيلة مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي.
و راسلت هاته الهيئات رئيس الحكومة للاحتجاج على تغييب الفعاليات الممثلة لموظفي الوزارة، وضمنهم جمعيات مفتشي الشغل.
الهيآت النقابية والجمعوية اتهمت الوزارة المذكورة، في المراسلة الموجهة لرئيس الحكومة، بنهج سياسة تدمير مفتشية الشغل، كما يظهر ذلك من خلال مجموعة من المشاريع التي تحاول تمريرها دون ارتكاز قانوني أو دواع موضوعية وعملية، وسعيها إلى محاولة تقسيم جهاز تفتيش الشغل إلى جهازين، يعنى الأول بالمصالحة والثاني بالمراقبة، في تناقض صارخ مع ما تنص عليه التشريعات الدولية والوطنية.
كما شددت الهيآت على أن المشكل المركزي هو إغلاق أبواب الحوار داخل وزارة الحوار الاجتماعي، لتهرب الوزير من لقاء هيأة التنسيق لمناقشة الملف الترافعي الموحد الذي تقدمت به السنة الماضية، داعين رئيس الحكومة إلى التدخل الفوري للعمل على تجاوز حالة الاحتقان بالوزارة، وفتح حوار عاجل ومسؤول مع الهيأة لمناقشة المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الموظفين.