‘بوتفليقة’ يُفاوض العسكر من فوق كُرسيه ويقصي مُعارضيه حول تعديل الدستور
زنقة 20 . الأناضول
قالت الرئاسة الجزائرية، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عقد اجتماعا، اليوم الاثنين، ضم مسؤولين كبار، لبحث وثيقة تمهيدية لتعديل دستوري وشيك.
وقال بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية “ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين اجتماعا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور”.
وأضاف ” شارك في اللقاء الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ووزير العدل الطيب لوح، والسيد بوعلام بسايح، مستشار لدى رئيس الجمهورية”.
وحسب الرئاسة الجزائرية هناك “لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي تحت إشراف رئيس الدولة” دون تحديد من يشارك فيها أو محتوى التعديلات الدستورية الجديدة
وكان بوتفليقة قد كشف، في رسالة للجزائريين، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمناسبة الذكرى الـ 61 لاندلاع “ثورة التحرير” ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954 أنه “سيتم الإعلان قريبًا عن مشروع مراجعة الدستور”، مشيرًا إلى أن هذا المشروع “يتطلع إلى إرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات”.
وبعد أيام من إعادة انتخابه لولاية رابعة، أعلن بوتفليقة، مطلع مايو/أيار 2014، عن فتح مشاورات برئاسة مدير ديوانه “أحمد أويحيى”، مع الأحزاب، والشخصيات الوطنية، والجمعيات، حول مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون، وشدد على أنه سيكون “دستوراً توافقياً”.
وفي بيان سابق، أعلن تحالف “هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة” الذي يضم أحزاباً، وشخصيات مستقلة، وأكاديميين من مختلف التيارات، رفضه مشروع تعديل الدستور؛ “لأن النظام استفرد بإعداده” على حد قوله.
وتضمنت مسودة التعديل الدستوري، التي عرضتها الرئاسة للنقاش شهر مايو/أيار 2014، 47 تعديلًا على الدستور الحالي، مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في المجلس النيابي، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.
وأجرى بوتفليقة، منذ وصوله الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية ثانية إلى جانب العربية، وعام 2008، عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحاً، بعد أن كان محدداً في ولايتين فقط (5 سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل/نيسان 2014.