سابقة. نايضة في دار ‘القَضاء’. ‘الرميد’ يتسبب في شَرخ خطير بين وكلاء المَلك
زنقة 20 . الرباط
نشر القاضي “محمد الهيني” نائب وكيل الملك باستئنافية القنيطرة، نسخة من استدعاء قال أنه توصل بها، من وكيل الملك باستنافية الدارالبيضاء للحضور الى مكتبه قصد الاستماع اليه عقب شكاية من “مصطفى الرميد” وزير “العدل والحريات”.
وحسب نص الاستدعاء التي نشرها “الهيني” على حائطه الفيسبوكي، فان “الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، طالبه بالحضور غداً الثلاثاء 8 دجنبر بمقر النيابة العامة بنفس المحكمة، للاستماع إليه في إطار مسطرة تأديبية وذلك في غضون أقل من 24 ساعة”.
وحملت الاستدعاء التي ننشرها أسفله : “إنه تبعا لتعينه من طرف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وكتابة المجلس الأعلى للقضاء، كمقرر للبحث في قضية السيد محمد الهيني، المحال على نفس المجلس (المجلس الأعلى للقضاء) من أجل ما نسب إليه من ارتكاب إخلال بالواجب المهني، وذلك باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية، والإخلال بواجب التحفظ، فإنه يستدعي الهيني للحضور إلى مكتبه بمقر النيابة العامة بنفس المحكمة المشار إليها، من أجل استفساره عن المنسوب إليه”.
وعَمد “الهيني” المتابع بسبب أراءه، الى نشر جواب بَعَث به لوكيل الملك باستئنافية الدارالبيضاء، يعتذر فيه عن الحضور في اليوم المحدد بسبب تبليغه بالاستدعاء اليوم الاثنين 7 دجنبر على العاشرة صباحاً.
واعتبر “الهيني” في جوابه الذي نشره على حائطه أن مدة التوصل بالاستدعاء والوقت الذي يجب عليه الحضور فيه، ليس كافياً لإعداد الدفاع حسب ما هو مخول لكافة المواطنين”.
وأضاف الهيني في جوابه للوكيل العام ” أنه لم يتم إيداع الملف التأديبي للاطلاع عليه وأخذ نسخة منه قبل الاستماع على الأقل في مدة معقولة لا تقل عن خمسة عشر يوما، وتعيين المحامين والقضاة للمؤازرة والتشاور حول إعداد الدفوع الأولية والشكلية والموضوعية اللازمة”.
ويُعتبر متتبعون أن “الرميد” تسبب في شرخ كبير في صف القضاة، وهو أمر يتطلب تدخلاً من الملك لوقف هذا النزيف الذي لن يخدم اصلاح القضاء وخدمة المواطنين الذين تؤجل أغراضهم ولا يتم قضاء حاجياتهم.
