نادي القضاة : الرميد يجر القضاة للسياسة وهو أخطأ طريق إصلاح منظومة العدالة

زنقة 20 . الرباط

اعتبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في اجتماع استثنائي له على هامش قضية إحالة عضوة المجلس الوطني للنادي القاضية آمال حماني و عضو النادي القاضي محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية من طرف وزير العدل بسبب ما اعتبروه بعض المقالات الصحفية و التدوينات الفايسبوكية.

وأعلن نادي قضاة المغرب و بعد الاستماع إلى زميليهم و دراسة الموضوع من كافة جوانبه،عن تضامنه المطلق مع آمال حماني و محمد الهيني ” اللذين تمت متابعتهما بناء على ممارستهما لحقهما في حرية التعبير التي كفلها الدستور لكافة المواطنات والمواطنين”.

واستنكر النادي ما أسماه بـ “التضييقات التي يمارسها وزير العدل على أعضاء النادي منذ تأسيسه و إلى الآن لمجرد أنهم يصدحون بأرائهم علنا بمناسبة مناقشتهم للقضايا التي تهم العدالة وإسهامهم في النقاش العام بشأن القوانين التنظيمية المتعلقة “بالسلطة القضائية “،ناسيا أو متناسيا أن حق التعبير و منه حرية مناقشة الشأن العام هو من حقوق المواطنة غير القابلة للمراجعة بحسب نص الفصل 175 من الدستور”.

واعتبر بلاغ للجمعية أن “متابعة الزميلين تفتقد للشرعية القانونية لبنائها على كلمات فضفاضة من قبيل ” واجب التحفظ ” و”الادلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية “و غيرهما،و يعتبر أنه من الأولى أن يسائل وزير العدل نفسه عن مجموعة من المخالفات التي ارتكبها في حق القضاء المغربي و القضاة كمسؤول حكومي يفرض عليه القانون الالتزام بواجب التحفظ بسبب وظيفته،و من ذلك نعتهم بنعوت لا تليق بالاحترام الواجب للقضاء ك:” كعدم النضج و عمال البلديات و شعب الله المختار”،و كذا خرقه لمبدأ سرية الابحاث عند اصداره بلاغا في قضية الزميلة حماني”.

وأكد المكتب التنفيذي لنادي القضاة ان مثل هذه الاتهامات و المتابعات و خاصة ” الادلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية ” هي التي من شأنها أن تدخل القضاء المغربي في مجال السياسة و الذي ظل بعيدا عنها لعقود خلت.

كما اعتبر ذات البلاغ أن وزير العدل،بهذه التصرفات،فقد حياده و بالتالي يبدي تخوفه من مشاركته في أي محاكمة تأديبية للقضاة فيما أشار إلى أن متابعة القاضية آمال حماني تمت دون أن تتمكن في مرحلة المفتشية من الإستفادة من حقها في مؤزارة أحد زملائها القضاة أو المحامين و دون أن يلتفت إلى طلبها بشأن منحها مهلة بسبب عدم اطلاعها على موضوع الاستدعاء و لا الجهة المشتكية و بسبب حالتها الصحية،كما لم يمكنها المفتش العام من نسخة من المحضر- وفق إفادتها – في خرق سافر لأبسط حقوق الدفاع في مرحلة البحث الذي يستفيد منه جميع المواطنين ،يقول بلاغ النادي.

من جهة أخرى ذكر النادي أن القاضي محمد الهيني المتابع هو الأخر لم يتم الاستماع اليه بتاتا بسبب رفض المفتش العام تمكينه من الشكاية موضوع الاستدعاء- وفق إفادته – لسبب غير مفهوم،وهو مادفع بنادي قضاة المغرب و تبعا لرغبة الهيني بمطالبة وزارة العدل بكشف أسماء المشتكين الذي قيل له إنهم ينتمون للسلطة التشريعية حتى يطلع الرأي العام على تفاصيل القضية .

وأعلن النادي في بلاغه الموجه للرأي العام عن تشكيله للجنة دفاع للسهر على تتبع مسار قضية القاضيين المتابعين والتي تتشكل من الأجهزة الوطنية للنادي مع إمكانية الانضمام اليها من طرف باقي القاضيات و القضاة و المحامين حسب إفادة البلاغ.

وختم النادي بلاغه بالتأكيد على رفضه للقوانين التنظيمية المتعلقة “بالسلطة القضائية “،والتي سوف يتم توجيهها قريبا إلى المؤسسات الوطنية الدستورية حيث اعتبرها غير دستورية و لا تضمن الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية،كما أكد النادي أن الوزير الرميد أخطأ طريق الاصلاح بمتابعته قاضية و قاض “يشهد لهم الجميع بنظافة اليد و نزاهة الذمة لمجرد أنهم عبروا عن رأيهم و ناقشوا قوانين تهم مستقبلهم و مستقبل الوطن” حسب لغة البيان.