الطالبي العلمي يضبط سفريات النواب البرلمانيين ويضع حداً لـ”السياحة الدبلوماسية”
زنقة 20 . الرباط
تعيش الديبلوماسية المغربية الموازية وخاصة التي يقوم بها النواب البرلمانيين حالة من العشوائية واللخبطة وهو الأمر الذي بدأ يصرح به النواب البرلمانيون أنفسهم سواء في الغرفة الأولى أو الثانية .
حيث كشف مستشار برلماني في مجلس المستشارين في لقاء سابق نظمته رئاسة المجلس أن النواب البرلمانيين في سفرياتهم إلى الخارج يعشقون الكاميرات والشوبينغ بدل الدفاع عن القضايا الجوهرية للمغرب والتي سافروا لأجلها حيث اعتبر ذات المتحدث بحضور رئيس المجلس حكيم بنشماش أن بعض النواب لا يفقهون شيئاً في معنى الديبلوماسية الموازية وهمه الوحيد هو الظهور أمام الكاميرات.
من جهته يتجه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، إلى إعادة ضبط سفريات النواب البرلمانيين إلى الخارج، في إطار بعض المهام الديبلوماسية، و ذلك بتقديمه لجملة من البنود التي تضمنها مشروع تعديل النظام الداخلي لمجس النواب،استنادا إلى الفصل 10 من الدستور.
ويقترح العلمي في مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس، في الجزء المتعلق بالعمل الدبلوماسي البرلماني لمجلس النواب والتعيينات الشخصية لتمثيله،التزام نواب الأمة بعدة مبادئ في التمثيليات البرلمانية، وذلك من أجل”ضمان نجاعة العمل البرلماني، وتحقيق المساهمة الفاعلة لأعضائه في النشاط الديبلوماسي، وتمثيل المجلس لدى الهيآت والمنظمات الدولية والإقليمية”.
ومن جملة هذه المبادئ “التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية، مع مراعاة حقوق المعارضة”، علاوة على “مبدأ تخصص الأعضاء المقترحين لتشكيل الوفود، حسب طبيعة النشاط المراد القيام به”، إلى جانب مراعاة “المناصفة، والتعددية، وتمثيل النواب، والنائبات الشباب”.
وحثت التعديلات، في حال ما إذا كان الوفد المطلوب يقل عدد أفراده عن عدد الفرق والمجموعات النيابية، على أن يكون تعيين أعضاء ذلك الوفد بصفة دورية مع مراعاة التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية. و يلزم المشروع الجديد، رئيس الوفد بتقديم تقرير عن المهمة البرلمانية داخل أجل أسبوع من تاريخ انتهاء المهمة، على أن يتدارسه مكتب المجلس، الذي بدوره يحيط المجلس علما بمضمون هذا التقرير، من خلال تكليف رئيس الوفد أو أحد أعضائه بتقديم موجز عن التقرير أمام أعضاء الغرفة.
جدير بالذكر أن الميزانية التي خصصت لتنقل البرلمانيين إلى الخارج، حسب ميزانية عام 2016، بلغت ما مجموعه 700 مليون سنتيم سنويا، منها 336 مليون سنتيم كلفة نقل النواب نحو الخارج، و362 مليون سنتيم كلفة تعويضات المهمة بالخارج، فيما تصل كلفة تنقل موظفي مجلس النواب إلى الخارج نحو 84 مليون سنتيم، وتصل تعويضاتهم عن المهام إلى 68 مليون سنتيم.