المكفوفون المغاربة يشكون حكومة العثماني للأمم المتحدة !
زنقة 20 | محمد المفرك
راسلت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب ، و مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة مراقبة حقوق الإنسان حول ما أسمته ” الوضع العام للأشخاص المكفوفين و المعاقين عموما الجد مأساوي و لا إنساني لأسباب يعرفونها جيدا من خلال المراسلات و الفيديوهات و الصور التي بعثوها لهم مرارا و التي تبين القمع و الظلم الذي تمارسه الحكومة المغربية و عدم تطبيق القوانين الوطنية و الدولية وعدم الاكتراث بالأشخاص المكفوفين حتى في هذه الظروف الصحية التي يمر منها العالم بسبب فيروس كورونا”.
وطالبت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب في رسالتها العاجلة بـ”التدخل الفوري و الجاد من طرف الساهرين على تطبيق القانون الدولي و ما يمليه عليهم الواجب الإنساني و الأخلاقي و موقعهم في الأمم المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن ما يقع من إهانة لكرامة الإنسان المغربي المكفوف و القمع الممارس عليهم مند سنوات طويلة والدعوة إلى القيام بكل ما يمليه عليهم القانون لمسائلة الحكومة المغربية حول أسباب عدم تطبيقها للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب لان الوقت حان لكي يقوم المجتمع الدولي بدوره و تجنب الصمت لما يقع للمكفوفين من عنصرية و تمييز في وطنهم.”
واضافت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب انها “قامت بكل ما تستطيع لتصل الصورة المؤلمة للمكفوفين المغاربة و وكذب الحكومة المغربية على المجتمع الدولي وقد خسرت حتى بعض المكتسبات التي سال من اجلها الدم و ماتت الأرواح فابرز دليل عن العنصرية و انحطاط الكرامة البشرية بسبب ما يعيشونه هو عدم احترام الحكومة لحقوق الإنسان و التي طالبتهم”.
وناشدت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب “جميع المنظمات الحقوقية الدولية و كل الهيئات و جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضية اﻹعاقة و كل الغيورين على ملف المعاق بالمغرب و المنابر الإعلامية و جميع مكونات الشعب المغربي لدعم قضيتها بما يمكنه رد إعتبار المكفوفين بالمغرب و تمكينهم من حقوقهم الإنسانية المتعارف عليها دوليا”.