وزير ‘العدل والحريات’ ينتقم من القاضي ‘الهيني’ بمُقاضاته بسبب مواقفه وأراءه الحُرة

زنقة 20 . الرباط

في سابقة خطيرة، أقدم وزير “العدل والحريات” على توجيه “نص اخباري” يتعلق بمتابعة القاضي “محمد الهيني” نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، أمام المجلس الأعلى للقضاء، من أجل “ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية”.

فبدما قرر نفس الوزير، المحامي والحقوقي السابق، متابعة القاضية “أمال حماني” أمام المجلس الأعلى بسبب كتابات رأي حرة، وحسب نص الاخبار الذي توصل به القاضي “الهيني” فان “الرميد” علل قراره بكون “الهيني” : “اتخذ موقفا يكتسي صبغة سياسية، والإخلال بواجب التحفظ، حسب التقارير الواردة في هذا الشأن”.

وتعليقا على هذا القرار قال محمد الهيني في تدوينة على الفايسبوك ” متابعة جديدة وثانية من اجل جريمة نقد مشاريع الردة الدستورية لما يسمى ظلما وزورا بالسلطة القضائية لا علم لي بفصول الشكاية ولا بمقدميها البرلمانيين المختفين ولم يستمع إلي بشأنها ولم يسلم لي نسخة منها” و أضاف القاضي الشهير بالدفاع عن قضية المعطلين ” أنه نموذجا لحقوق الدفاع الدستورية التي يحرم منها القضاة ويمتع بها اكبر عتاة المجرمين انتقام جديد لتكميم الأفواه ولمصادرة الرأي الحر بمزاجية قل نظيرها وفي انتهاك واغتيال فاضح للدستور ممن يضرب به من عاشقي التصفيق والتمجيد عرض الحائط كعادته”

وأضاف نص الإخبار، أنه “سيتم تعيين الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء الحسن مطار، مقررا قي قضية الهيني” . يشار إلى أن الرميد، قرر أمس الإثنين 30 نونبر، متابعة القاضية أمال حماني، أمام المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية مقال رأي كانت القاضية قد نشرته مؤخرا.