مصرف المغرب (Crédit du Maroc) يَتَحدّى قرارات الدولة و يُحول أزيد من 16 مليار إلى الخارج !
زنقة 20 | علي التومي
قرر مصرف المغرب، الذي تمتلك المجموعة البنكية الفرنسية القرض الفلاحي حوالي 80 في المائة من أسهمه، توزيع أزيد من 203 ملايين درهم من الأرباح” 20 مليارا و300 مليون سنتيم” المحققة خلال السنة الماضية على مساهميه، وسيشرع في أدائها ابتداء من 16 يونيو الجاري حسب ما أعلنت عنه شركة بورصة البيضاء.
ويمثل قرار المؤسسة البنكية المملوك أغلب أسهمها من قبل الرأسمال الأجنبي تحديا للمذكرة، التي عممها بنك المغرب على البنوك يطلب منها عدم توزيع أرباح السنة الماضية وإدماجها في رأسمالها لتعزيز أموالها الذاتية.
وشدد البنك المركزي على أنه من اللازم أن تحتفظ مؤسسات الائتمان بما يكفي من الأموال الذاتية بحوزتها، من أجل مواجهة آثار كورونا، والحفاظ على قدرتها على التمويل في ظل الظروف الاستثنائية،ودعا بنك المغرب البنوك إلى تعليق كافة توزيع ربيحات 2019 إلى موعد لاحق وفق صحيفة الصباح.
وأوضح في مراسلته أن المؤسسات البنكية مطالبة، في ظل الأوضاع الحالية، بتعزيز دورها في الاقتصاد، ما دفعه إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية، إضافة إلى بعض التدابير الاحترازية، لضمان تسهيل حصول الأسر والمقاولات على القروض البنكية، وأكد بنك المغرب أنه سيواصل تتبعه لتداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني والنظام المالي.
ويهدف البنك المركزي بقراره، إلى الحفاظ على الأرباح التي تم تحقيقها، خلال 2019، داخل البنوك لتدعيم الأموال الذاتية والتقليص من عجز السيولة لديها.
غير ان الجمع العام لمصرف المغرب المنعقد في 27 مارس الماضي صادق على توصية بتوزيع أرباح نشاطه خلال السنة الماضية بقيمة 18.70 درهما للسهم، علما أن عدد الأسهم يصل إلى 10 ملايين و881 ألفا و214 سهما، ما يعني أن القيمة الإجمالية للأرباح التي تعتزم المؤسسة البنكية توزيعها سيصل إلى 203 ملايين و478 مليونا و701 درهم، أي أزيد من 20 مليارا و300 مليون درهم، ما يناهز 80 في المائة منها سيتم تحويلها إلى الخارج لفائدة المساهمين الأجانب، أي أزيد من 16 مليار سنتيم.
وأوضحت ذات المصادر، أن قرار توزيع الأرباح تمت المصادقة عليه، من قبل الجمع العام المنعقد في 27 مارس الماضي، أي قبل قرار البنك المركزي الاحتفاظ بالأرباح لتعزيز الموارد الذاتية، المتخذ في 11 ماي الماضي.
وأكدت المصادر ذاتها، أن نسبة الملاءة، التي تقيس قدرة المؤسسة على أداء ديونها، لدى مصرف المغرب وصلت، في 31 مارس الماضي، 14.79 في المائة، ما يتجاوز الحد الأدنى القانوني المحدد في 12 في المائة.
وشددت المؤسسة البنكية على أنها تنخرط في توجيهات بنك المغرب، التي تم نشرها في 11 ماي الماضي، مشيرة إلى أن مصرف المغرب والمساهم الرئيس فيها القرض الفلاحي الفرنسي، يجري مشاورات مع بنك المغرب حول الموضوع بما يضمن تعزيز الموارد الذاتية لمصرف المغرب، مضيفة أن قرار الجمع العام للبنك أتاح إمكانية تحويل الربيحة، من قبل المساهمين إلى دين.