شبيبة الإستقلال تطالب باستقالة بنموسى وتتهمه بالمس بسيادة المغرب !
زنقة 20 | علي التومي
طالبت الشبيبة الإستقلالية ، شكيب بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد بتقديم استقالته، وحفظ كرامة وعمل أعضاء اللجنة الملكية، نظرا للإحراج الكبير الذي سببه للمغرب، والأخطاء الكارثية التي قام بها منذ تعيينه من قبيل سوء التواصل، وإهانته للغة العربية والأمازيغية في عدد كبير من المحطات.
وأكدت المنظمة في بيان توصل Rue20.com، بنسخة منه، على أن تصرف شكيب بنموسى، يخدش بصورة المغرب، وتاريخه، وأعرافه، وعراقته في لحظة مفصلية أبان فيها الشعب المغربي عن نضج رفيع، وتلاحم قوي بين كل مكوناته، في ملحمة نضالية ضد وباء كورونا، نسير فيها بخطى واثقة من أجل النصر وتحصين البلاد من كل مكروه.
واعتبرت ذات المنظمة الشبابية، ان تصرف رئيس لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد، أخطأ خطأ جسيما يمس بالسيادة المغربية، وبنضالات أجدادنا وآباءنا في سبيل تحرير الوطن من المستعمر، واستقلال البلاد التام سياسيا، واقتصاديا.
وفي المقابل، نوهت المنظمة الاستقلالية، بالمجهود الكبير الذي قدمه بعض أعضاء اللجنة الملكية لإعداد تصور النموذج التنموي الجديد، وتشيد بكفاءتهم، وهو ما تم التعبير عنه خلال العرض السياسي والبيان الختامي للدورة الثانية للجنة المركزية للمنظمة نهاية الأسبوع الماضي، رغم ملاحظاتنا الكثيرة حول طريقة اشتغالها، وإقصائها لبعض الفعاليات، وتشدد على أن المتغير العالمي الهام بظهور وباء كورونا، يستلزم تغييرا جذريا في أولويات النموذج وأهم مرتكزاته”.
كما شددت منظمة الشبيبة الإستقلالية عبر مكتبها التنفيذي، على أن النموذج التنموي الجديد هو شأن خاص، وحكر على المغاربة فقط، وأن أي تدخل أو توجيه أو لقاء من هذا القبيل هو بمثابة استفزاز سيجعل كل القوى الحية تثور ضد مخرجات اللجنة وتقاريرها.
و قال المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، أنه تابع ” باندهاش واستغراب كبيرين، التصرف غير المسؤول ، والخطأ السيادي الكبير، لشكيب بنموسي المعين من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كرئيس للجنة الملكية الخاصة بالنموذج التنموي الجديد وذلك بتقديمه لتقرير مرحلي حول عمل اللجنة والخطوات المرحلية التي وصلت إليها و”الآفاق الجيدة للاتفاق الاقتصادي” في لقاءه مع السفيرة الفرنسية المعتمدة بالرباط، حسب تدوينة لها، مستفزة للشعب المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وهو تصرف تقول ذات المنظمة بانه، يمس في عمقه بسيادة الدولة، والمؤسسات الدستورية المغربية، و يكرس أيضا الإنطباع السائد عند عموم الشعب المغربي بالتبعية في البرامج والقرارات لدول بعينها، وعدم استقلالية اللجنة في قراراتها وتوصياتها. وبالتالي ضرب مضمون وصورة النموذج التنموي الذي يجري إعداده حتى قبل عرضه.