المحكمة العليا الإسبانية تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتنفي أية سيادة أخرى عليها
زنقة 20. الرباط
كشفت المحكمة العليا الإسبانية في حكم جديد لها عن تفاصيل قانونية حول مغربية الصحراء.
و وجهت ذات المحكمة العليا في مدريد، ضربة شديدة للتنظيم الإنفصالي المدعوم من النظام الحاكم في الجزائر، بعدما إعتبرت أن أقاليم الصحراء لم تكن أرضاً إسبانيا، والمغرب يملك كامل السيادة عليها وفق القانون الدولي.
ذات المحكمة رفضت تمتيع إنفصاليين مزدادين في أقاليم الصحراء المغربية بالجنسية الإسبانية حسب EL PAIS بعدما بنوا حججهم كونهم إزدادوا بأرض إسبانية، لتواجههم المحكمة العليا الإسبانية بأن الأرض مغربية وما عليهم سوى التوجه للحصول على الجنسية المغربية.
و قضت الجلسة العامة للغرفة المدنية للمحكمة العليا الإسبانية في حكمها الحديث بأن المولود في الصحراء قبل عام 1975 لا يعطي الحق في الحصول على الجنسية الإسبانية، حيث لا يمكن اعتبار أنها كانت أرضًا وطنية خلال الفترة التي كانت تدار من طرف مدريد، معتمدةً على القانون 40/1975 ، المؤرخ في 19 نوفمبر ، الصادر عشية وفاة فرانكو ، بشأن إنهاء استعمار الصحراء وتسليم الأرض المستعمرة للمملكة المغربية والمرسوم الملكي 2258/1976 ، المؤرخ 10 غشت ، بشأن خيار الجنسية الإسبانية من قبل مواطني الصحراء ، في مرحلة انتقالية كاملة.
ورأت الغرفة المذكورة بالمحكمة العليا الإسبانية أن الصحراء لم تكن جزءاً من إسبانيا في تطبيق الأنظمة الإسبانية الأكثر تحديدًا في هذا الشأن، حسب قانون عام 1975 ومرسوم عام 1976.
وكشفت المحكمة العليا الإسبانية في حكمها بأن الاعتراف بإسبانية الصحراء كان سيجعل من المستحيل نقل سيادتها إلى المملكة المغربية.