جطو يفجرها .الحكومة قامت بدور الإطفائي في احتجاجات أمانديس ولجان المراقبة لم تقم بعملها
زنقة 20 . الرباط
قنبلة مدوية تلك التي كشف عنها إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والمتعلقة بمراجعة عقود التدبير المفوض الخاصة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب،من خلال معذيات خطيرة قدمها أمام أمس للبرلمان .
و أوضحت أرقام المجلس الأعلى للحسابات أن الجهات الوصية أو ما يسمى بلجان المتابعة لم تراجع العقود مع هذه الشركات (أمانديس، ليديك وريضال) منذ سنوات، وهو ما أدى إلى الإخلال بالتوازن المالي والاقتصادي للعقود وبالتالي اندلاع الإحتجاجات بكل من شمال المملكة وكذا في العاصمة الرباك وسلا والدار البيضاء.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، أظهر أن شركة أمانديس بمدينة طنجة لم تتم مراجعة العقد الموقع معها سنة 2002 لحد الساعة،والذي كان من المفروض مراجعته في سنة 2007. ونفس الأمر بالنسبة لأمانديس تطوان، والتي وقعت العقد سنة 2002، ولم يتم مراجعته إلى حد الساعة، وكان من المفروض مراجعته عام 2007.
تقرير جطو أظهر تقصيراً كبيراً من طرف لجان المتابعة التي تشكل من طرف المجالس الجماعية لهاته المدن والتي لم تقم بعملها حسب التقرير حيث لم يتم مراجعة عقود الشركة الفرنسية لحد الساعة،في مدن الشمال التي عرفت خروج الآلاف من الساكنة للتظاهر عن غلاء الفواتير.
جطو اعتبر في تقريره أن خطوات الحكومة لحل مشكل أمانديس كان فقط لتهدئة الأوضاع ولم يتم التدقيق في العقود المفروض مراجعتها حسب الاتفاقيات الموقعة مع الشركة الفرنسية وهو صلب المشكل.
ما يتعلق بشركة أمانديس بطنجة ينطبق حسب تقرير جطو على شركة ليديك بمدينة الدار البيضاء،حيث أوضح المجلس الأعلى للحسابات، أن العقد الموقع مع الشركة سنة 1997، كان من المفروض مراجعته في 2002، إلا أنه لم يتم مراجعته حتى عام 2009، أي سبع سنوات بعد الوقت المحدد للمراجعة.
ونفس الشيء وقع بالنسبة لشركة ريضال بمدينة الرباط، حيث أوضح التقرير أن العقد الموقع سنة 1999، لم يتم مراجعته لحد الساعة، وكان من المفروض مراجعته سنة 2005.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات خلص، إلى وجود ضعف على مستوى التتبع والمراقبة في تنفيذ العقود، بالإضافة لعدم ممارسة اللجنة لكامل صلاحياتها ومنها دراسة مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات مع المجموعة المراقبة للشركة المفوض إليها وفروعها، وكذا اتخاد القرارات بتوافق جميع اعضاء اللجنة .